ر 304، أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا، محكمة النقض الفرنسية، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 

الغرف المختلطة، 

قرار 13 أبريل 2018، 

عدد 16-21345، 

البيع التجاري المرتبط بغيره من العقود - فسخ عقد البيع واثره على العقود الأخرى - تاريخ بداية آثار الفسخ من ابرام العقد ام من تاريخ لاحق

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13 أبريل 2018، أن فسخ عقد البيع التجاري يؤدي أيضا إلى فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الذي كان بغرض تمويل هذا العقد.

وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف، بعد أن أصدرت قرار بفسخ البيع من تاريخ إبرامه، استخلصت، عن صواب، بأن شروط الضمان والتنازل عن حق العدول المنصوص عليها في عقد الإيجار، في حالة فسخ البيع، كانت غير قابلة للتطبيق، وأن على المستأجر إعادة المال الممول إلى المقرض، الذي عليه إعادة وجيبات الكراء المستخلصة. 

وبموجب هذا الحكم ، ترى محكمة النقض أن إلغاء عقد البيع يؤدي إلى انفساخ عقد الإئتمان الإيجار الذي كان مبرما لتمويل العملية.

بادئ ذي بدء ، بخصوص طعن البائع في القرار الذي فسخ البيع لعدم امتثال البائع لالتزام تسليم الشيء المبيع طبقا للمواصفات المتفق عليها ، قضت محكمة النقض أنه عندما تم تقديم طلب في هذا الصدد ، يجب على قضاة االموضوعمعرفة ما إذا كانت خطورة الانتهاك المزعوم تبرر إنهاء البيع وأن مثل هذا البحث ليس فعالاً بالنظر الى مجرد اكتشاف هذا الانتهاك.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به البنك ضد الحكم الذي أعلن أن عقد الإئتمان الإيجاري قد انفسخ وانه يجب عليها إعادة اما تم استخلاصه إلى المقترض.

. [1]

التتمة من هنا:
م ب،   أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أبريل 2018، تحت رقم 304.

للاطلاع على النص الفرنسي الأصلي اضغط هنا:

---

[1]

Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution

Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, publié au Bulletin, 

Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.947, publié au Bulletin,

La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.

En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.

En savoir plus

380 : المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات، قرار الغرف المختلطة، 30 نونبر 2018، قم نفر

 قرار الغرف المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية، 30 نونبر 2018، طعن رقم 17-16.047, قم نفر

العناصر المكونة - الاستفزاز - المشاركة المكونة لخطأ مدني - الآثار - تطبيق قانون الصحافة (لا)

تتلخص وقائع هذا القرار في أنه خلال مسيرة بعض الفلاحين، دعا زعيم النقابة المزارعين علنا ، وبحضور الصحافة، لحمل اطارات العجلات في جراراتهم ووضعها أمام مدخل مصنع ألبان شركة معينة. بعد بضع ساعات، أُضرمت النيران في الإطارات بحضور زعيم النقابة، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة، لا سيما الحواجز وبوابة مدخل المصنع.

رفعت الشركة المتضررة دعوى قضائية امام محكمة Laval الابتدائية، حيث حكمت على قائد النقابة ونقابته تضامنا بدفع تعويضات اصلاح الضرر.

انظر تتمة الملخص :
م بلمعلم، المسؤولية المدنية للنقابات عن المشاركة في المظاهرات،   مجلة قم نفر، نونبر 2018، تحت رقم 380.

---

[1] Éléments constitutifs – Provocation – Complicité constitutive d’une faute civile – Effets – Application de loi sur la presse (non)

Ch. mixte, 30 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.047, publié au Bulletin,

·       Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018

La cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective d’un syndicat aux actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation, il en résulte que l’action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

En savoir plus

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).

303 : عقد كراء الرحم لفائدة الغير: استشارة المحكمة الأوروبية في الموضوع، محكمة النقض الفرنسية ، ترجمة: م٫ بلمعلم

قرار غرف م ن مجتمعة،

بتاريخ 5 أكتوبر 2018 ،

طعن عدد:  10-19053،

عقود كراء الأرحام:

طلب راي استشاري من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،

البيان الصحفي المتعلق بقرار رقم 10-19053،

وجود اتفاق كراء الارحام لا يمنع من تسجيل في عقد الازدياد المحرر في الخارج، مادام لم يكن تزويرا في الحقائق وان الوقائع توافق الحقيقة البيولوجية، 

غير انه بخصوص الكتابة في عقد الازدياد ما يتعلق بالأم التي ترغب ان تلحق ابن زوجها بها وتعتبره ابنها، بعيدا عن كل حقيقة بيولوجية، فإن محكمة النقض توجه سؤال بهذا الخصوص الى محكمة الأوروبية لحقوق الأنسان، وتطلب رأيا استشاريا، لمزيد من التوضيح بهذا الخصوص.  

تذكير

للتذكير المقصود بكراء الرحم لفائدة الغير، هو علاقة تجمع بين ثلاث اطراف، من جهة الأم التي تحمل في احشائها طفل لفائدة زوجين آخرين، ومن جهة زوجين اب صاحب النطفة، وزوجته التي ترغب ان يكون الطفل الذي في احشاء المرأة الحامل، طفلا لها، ومن جهة ثالثة الطفل الذي سيفارق امه الحقيقية بعد حين

المسطرة

اجتمعت غرف محكمة النقض للنظر في مسألة الكتابة في عقد الازدياد المحرر في الخارج لأطفال ولدوا من امهات حاملات لفائدة الغير في اطار ما يعرف باتفاقية كراء الرحم لفائدة الغير.

في الأصل ، أدت هذه الطعون إلى صدور قرارين من محكمة النقض يرفضان نسخ عقود الازدياد التي تم إعدادها في الخارج على أساس أن أي اتفاق يتعلق بالإنجاب أو الحمل نيابة عن الآخرين يعد باطلاً بموجب المادة 16-7 من القانون المدني وأن عقد الازدياد المحرر في الخارج يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي (الغرفة المدنية الاولى ، 6 أبريل 2011 ، الطعن رقم 10-19.053 و وقرار الغرفة المدنية الأولى بتاريخ . 13 سبتمبر 2013 ، طعن رقم 12-30.138 ، جريدة 2013 ، تحت رقم 176).

اذانة فرنسا من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الأنسان

في هاتين الحالتين ، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لانتهاكها المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (بموجب قرار ، القسم الخامس ، 26 يونيو / حزيران). 2014 ، مينيسون ضد فرنسا ، رقم 65192/11 و وبموجب قرار ، 21 يوليو 2016 ، فولون وبوفيت ضد فرنسا ، رقم 9063/14 و 10410/14). واعتبرت أن رفض نسخ شهادة ميلاد هؤلاء الأطفال المولودين في عملية كراء وتأجير الأرحام أثر بشكل كبير على الحق في احترام حياتهم الخاصة، وأثار سؤالًا خطيرًا حول مدى توافق هذا الوضع مع المصلحة العليا والراجحة للأطفال. وجدت المحكمة أن هذا التحليل اكتسب أهمية خاصة عندما كان أحد الوالدين المستهدفين هو أيضًا والد الطفل. واستنتجت من ذلك أن عرقلة الاعتراف بنسب الأطفال في القانون المحلي الفرنسي فيما يتعلق بوالدهم البيولوجي، تكون بذلك الدولة قد تجاوزت هامش التقدير المخول لها.

جواب محكمة النقض الفرنسية

انظر:

محمد بلمعلم : عقد كراء الرحم لفائدة الغير: طلب استشارة المحكمة الأوروبية في الموضوع، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، أكتوبر 2018، تحت رقم 303.

[1]

---

[1] Arrêt n° 638 du 5 octobre 2018 (10-19.053) -Cour de cassation - Assemblée plénière

Demande d’avis à la CEDH et sursis à statuer

GPA - Etat civil

PAR CES MOTIFS  :

ADRESSE A LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME UNE DEMANDE D’AVIS CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

1°). En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa “mère légale” la “mère d’intention”, alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le “père d’intention”, père biologique de l’enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la “mère d’intention” ?

2°). Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?

SURSOIT à statuer jusqu’à l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme ;

• Communiqué relatif à l’arrêt n°638 (10-19.053)
• Rapport de Mme. Martinel
• Avis de M. Ingall-Montagnier

·       Télécharger le communiqué au format pdf

·       Consulter l’arrêt n° 638 du 5 octobre 2018 (10-19.053)

·       Consulter l’arrêt n° 637 du 5 octobre 2018 (12-30.138) 

En savoir plus, voir:

CC, Panorama des arrêts rendus en assemblée plénière et en chambre mixte au cours de 2018 , RJCC, 21 Fev. 2019, sous n° 380. (17 pages).

ر 313: الطبيعة القانونية لعقد توصيل طلبيات المنصات الرقمية : قرار محكمة النقض الفرنسية، م. بلمعلم

 محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الاجتماعية

قرار 18 أبريل 2018. 

عدد 17-20.079،

العامل الذي يعمل على توصيل طلبيات المنصات الرقمية على متن دراجته هو بمثابة أجير في علاقة تبعية مع الشركة المشرفة على هاته المنصات الرقمية.

لقد بتث محكمة النقض الفرنسية، لأول في مسألة الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط بين سائق الدراجة والمنصات الرقمية التي تستقبل الطلبيات وتسخر من يعمل على إيصالها لطالبيها، حيث قضت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية، أن هذه العلاقة بمثابة عقد عمل إذا تبثت العلاقة التبيعة،

وأضافت بأنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تقضي بأن الساعي (سائق الدراجة) غير مرتبط بعقد عمل مع الشركة المشرفة على منصة ويب وتطبيق (application)  لربط شركائها من المطاعم، بالزبائن الذين يطلبون الوجبات من خلال المنصة، من جهة، ومن جهة أخرى الربط بين الزبون وبين عمال توصيل الطلبيات على الدراجات، والذين يُقال أنهم يمارسون عملهم في إطار مستقل، والحال أن محكمة الاستئناف تلاحظ، بأم عينها، ان التطبيق لديه نظام تحديد الموقع الجغرافي بما يسمح للشركة برصد في الوقت والآن موقع سائق الدراجة المكلف بتوصيل الطلبية وكذا يمكنها حساب مجموع عدد الكيلومترات التي قطعها السائق بدراجته، هذا من جهة ومن جهة أخرى تُلاحظ المحكمة أيضا أن للشركة المشرفة على المنصة سلطة تأديبية على سائق الدراجة، مما يستنتج منه أن للشركة سلطة ادراة مراقبة تنفيذ الخذمة، مما لا يدع مجالا للقول بوجود رابط تبعية كما هو منصوص عليه في مقتضيات قانون الشغل لتحديد من له صفة أجير ممن ليس له هذه الصفة. [1]

نص البيان شارح للقرار:

تتلخص وقائع هاته القضية في أن سائق دراجة لنقل الطلبيات رفع دعوى امام محكمة الشغل للمطالبة باعادة تكييف العلاقة التعاقدية الذي تجمعه بالشركة المسيرة للمنصة الرقمية على انها عقد عمل، قضت محكمة الشغل ، وبعدها محكمة الاسئناف، بأنها غير مختصة بالنظر في مثل هذا النزاع، باعتبار ان المدعي في نظر المحكمة ليس أجير، تم فتح مساطر التصفية القضائية في مواجهة هذه الشركة، ومن جهته رفض المصفي تسجيل ديون العامل تجاه الشركة في خصوم التصفية. ومن تم طرح على انظار الغرفة الأجتماعية، مسألة وجود علاقة تبعية بين المكلف بتوصيل الطلبيات وبين الشركة المشرفة على المنصة الرقمية.

لتتمة التعليق انظر:

م. بلمعلم،  الطبيعة القانونية لقعد توصيل طلبيات المنصات الرقمية : الساعي أجير تابع لا عامل مستقل. مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، ماي 2018، تحت رقم 313.

---

[1] - [SOCIAL] Les livreurs à vélo des plateformes numériques ont la qualité de salarié

Se prononçant pour la première fois sur la nature du contrat liant un coursier à une plateforme numérique, la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un contrat de travail si l'existence d'un lien de subordination est établie.

Une cour d'appel ne peut pas juger qu'un coursier n'est pas lié par un contrat de travail à la société utilisant une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant sous un statut d'indépendant dès lors qu'elle constate, d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, ce dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.

Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.079 FP-PBRI.

En savoir plus

MB : Les livreurs à vélo des plateformes numériques ont la qualité de salarié, Cass. soc. 28-11-2018, RJCC, Nov 2018, sous n° 17-20079.

Note explicative relative à l’arrêt n°1737

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء الاجتماعي الفرنسي، منشورات مجلة قم نفر، باريس، الطبعة 2، دجنبر 2022، تحت رقم 1222. أكثر من 42 قرار قضائي مترجم، عدد الصفحات: 105 ص، إضافة الى 7 كتب ببانوراما الغرفة الاجتماعية الفرنسية من سنة 2015 الى 2021.  لاقتناء الكتاب، ط 2، من هنا أو انسخ الرابط الآتي: http://bit.ly/3WURPFx