ر 338: الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة المدنية الثالثة: 

بتاريخ 17 اكتوبر 2019،

طعن رقم: 19-40028،

الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد،

   قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 17 اكتوبر 2019، بايعاز من المحامي العام الأستاذ فيليب برين، استاذ جامعي ملحق بمحكمة النقض، أن إجبار الواعد على بيع الشيء الموعود به ليس مسألة ذات بال تستحق ان تحال الى المجلس الدستوري، لكي يفصل فيما اذا كانت مقتضيات المادة 1124 من القانون المدني الجديد ضد مبدأ الحرية التعاقدية، الذي يجد اساسه في المادة 4 من الأعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواطنة بتاريخ 1789، وضد حق الملكية المضمون بمقتضى المادة 17 من نفس الإعلان المذكور، باعتبار أن هاته المقتضيات لم يتم بعد الأعلان على أنها موافقة للدستور بقرار معلل من المجلس الدستوري، 

قضت المحكمة أن السؤال المطروح، والذي لا يتعلق بتفسير وتأويل مقتضى دستوري لم يبت فيه بعد المجلس الدستوري، ليس سؤالا جديدا.

حيث أن هذا السؤال لا يمثل شيئا ذو طابع جاد، باعتبار أنه حسب المادة الجديدة 1124 من القانون المدني، في وعد من جانب واحد، الواعد يعطي رضاه لعقد عناصره الأساسية معلومة، لابرام هذا العقد لم يبق الا رضا المستفيذ، بشكل ان تكوين وابرامم العقد الموعود به، رغم العدول عن الوعد خلال المدة المعطاة للمستفيذ لكي يختار، لا تمس بالحرية التعاقدية، ولا تشكل مانع من حق الملكية، 

بناء عليه ليس هناك محل لأحالة السؤال الى المجلس الدستوري، 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3XksxSe

 

-----------

وبهذا تجيب المحكمة العليا بنفسها عن السؤال الدستوري المطروح، وترى أن لا يحتاج ان يمر الى الجهاز المختص بالنظر في دستورية القوانين، وتضع بذلك حجر عترة، وحاجز لوصول مثل هذا الاعتراض الة المجلس الدستوري، الذي ربما ينقد الشعب الفرنسي من إجحاف مادة جاء بها التعديل الحكومي الأخير للقانون المدني، الذي بمثابة الدستور  الحقيقي للفرنسيين حيث لم يتغير منذ قرنيين من الزمان، حتى جاءت حكومة ماكرون، لتغير هذا الدستور، بالتسلط على حق الملكية، ومنح الموعود له حقا عينيا على الشيء الموعود به، الأمر الذي لم يكن له قبل هذا التعديل بفضل الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية منذ 1992، الذي لم تحد عليه رغم كل الظغوط، فجاء ماكرون ليلبي لثلة من سماسرة العقار في فرنسا ما يريدونه من فعالية لوعود بيع العقارات.

محمد بلمعلم

التوثيق كالاتي:

-    م ب، الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، محكمة النقض الفرنسية، مجلة القانون الخاص باريس، 24 اكتوبر 2019، تحت رقم 338.

-----------------------

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3 39 grands arrêts, 260 pages. Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre complet :

 

Cour de cassation - 

Troisième chambre civile - 

Arrêt n°953 du 17 octobre 2019 
(19-40.028) - 

Non-lieu à renvoi QPC

 

Attendu que, par acte authentique du 20 décembre 2017, la société Immobilière Iliad a consenti à la société D6 Immo une promesse unilatérale de vente d’un immeuble ; que la société D6 Immo a assigné la société Immobilière Iliad en perfection de la vente ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du code civil sont-elles contraires :
- au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
- au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?” ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, selon l’article 1124, alinéa 1er, du code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS  :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

---

Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Guillaudier, conseiller référendaire
Avocat général : M. Brun
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي ABONNERJCC

ر 42 : عدم دستورية التنفيذ القسري لوعود البيع من جانب واحد، م ب

عدم دستورية التنفيذ القسري لوعود البيع من جانب واحد

هناك من يطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الفرنسي الجديد (انظر مقال الصفحة 122 من العدد الأول من مجلة القانون الخاص الفرنسي)، والتي تعتبر العقد تاما ناجزا ولو تم التراجع عن الوعد الاحادي الجانب قبل ان يعلن المستفيد رغبته في اخذ الشيء الموعود به. نشير هنا ان التراجع بعد اعلان المستفيد رغبته غير ممكن، بل العقد يكون قد ابرم وانجز، ويجب تنفيذ مقتضياته هنا، نحن نتحدث عن التراجع عن الوعد قبل اعلان الرغبة، كما انه في الوعد من جانبين اثنين، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، لا يستقيم، فالعقد يكون مبرما واي عدول يترتب عليه المطالبة بالتنفيذ القسري للعقد، نحن هنا نتحدث عن الوعد من جانب واحد. وتجدر الإشارة ايضا ان التراجع عن الوعد في حد ذاته خطأ عقدي او تقصيري، ويجب اصلاحه، نقاشنا هنا عن الجزاء والعقاب المناسب لهذا الخطأ، التعديل الجديد جاء لكي يشدد العقوبة بشكل غير متناسب ولا يوافق طبيعة الوعد، بان يكون العقاب هو نزع الشيء الموعود من مالكه، واعطائه قسرا وبالقوة للمستفيد من الوعد، وهذا ما لا يجوز، حيث تطعن فيه كاتبة المقال ادناه عن صواب بعدم الدستورية، وعدم التناسب بين الخطأ والعقاب او الجزاء، وان التنفيذ القسري والجبري للوعد هو مساس بمبدأ الحرية التعاقدية، لا يمكن لعقد تحضيري، ان يجمد رضا شخص ما للأبد حتى يستفيد منه الموعود له متى شاء لإبرام عقد ثان.  يقضي القضاء قبل هذا التعديل خاصة منذ قرار 15 دجنبر 1995، بان جزاء عدم احترام الوعد هو اداء مبلغ من المال، قل او كثر حسب سوء نية الواعد، الذي اخلف الوعد من اجل ابرام صفقة اكثر ربحا، يعاقب بشدة، ولكن لا يصل العقاب بان يبطل العقد مع المشتري حسن النية، وان يبرم قسرا وجبرا مع المستفيد من الوعد، وقد اصرت محكمة النقض الفرنسية على اجتهادها رغم اجتماع كل فقهاء السلطان، اليوم صاروا فقهاء لوبي المال والاعمال، واذ لم يستطيعوا اقناعها، مروا الى الآلة التشريعية، لفرض ما يريدون بالقوة، فعمدوا الى المادة 1124 من القانون المدني لسنة 2016 لتنص على ان "عدول الواعد عن وعده خلال الأجل الممنوح للموعود للتعبير عن رغبته، لا يمنع من ابرام العقد الموعود به" يا سلام على الفقه، ويا سلام على التشريع كيف يكون، التنفيذ القسري لوعد بإرادة منفردة غير ناقل للملكية يؤدي الى النقل الجبري للملكية، حسب هذا الفقه ان الواعد سبق له ان اعطى رضاه، بشكل يجعلون محل وموضوع الوعد هو الرضا، وهذا الأخير لا يمكن وغير جائز وغير مشروع قانونيا ان يكون محلا وموضوعا لعقد ما، لأن ذلك مساس بحرية التراضي من عدمه. نحن هنا نستبق الاحداث، لعلمنا انه قريب جدا ذلك اليوم الذي سيأتي الدور على التشريعات العربية كي تحدو حدو مصدرها التقليدي الا وهو القانون الفرنسي، ونود ان ننبه، ونُكون رايا عاما من القانونيين الشرفاء الذين لا يشترون بالمال لنقف في وجه هاته التعديلات المجحفة التي جاء بها القانون المدني الفرنسي الجديد، والتي يرجون تصديرها لباقي الدول التي سبق لها وان اقتبست من قانون نابليون لسنة 1804. محمد بلمعلم باحث في القانون الخاص جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون   محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3XksxSe

------

M. Fabre-Magnan, De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, Recueil Dalloz, 2015, p.826

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3 39 grands arrêts, 260 pages. Extrait offert en téléchargement Pour commander le livre complet :

 

ر 38 ، محمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي، م ب

محمد عمراني حنشي، الهندسة الحديثية : 

السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي الشريف، 

لاشك ان السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع في بلداننا الإسلامية، وان النصوص القانونية الوضعية طافحة بمقتضيات اصلها ومنبعها من اقوال واحاديث المصطفى عليه السلام، لذلك فإن علم الحديث علم بالغ الأهمية، في هاته المنظومة، 

وفي هذا الإطار أحب ان اقدم لكم عالم مغربي اسمه محمد عمراني حنشي، استاذ دكتور رياضي وفيزيائي، حاصل على دكتوراه من جامعة امريكية في الأرصاد الجوية، تخصص في علم الحديث، نموذج أمنية كانت عندي من زمان، ان من يتخصص في العلوم الشرعية، هم الناجحون في الدارسات العلمية، والتقنية، والهندسية.... الشرع أخطر مجال لاتصاله الكبير بحياة الانسان المسلم، وللأسف مثل هؤلاء العلماء الأفذاذ، لا يتخصصون فيه، ويتركونه لمن هم اقل منهم علما ومعرفة، واتساع مدارك، لقد استطاع الرجل ان يتصدى لعلم الحديث وان يدخل لهذا العلم علم الرياضيات والفيزياء والهندسة المعمارية، والمعلوميات، وغيرها من العلوم التجريبية البحتة، من اجل ان يقوم بما قام به البخاري رحمه الله في صحيحه، ويقوي ويدعم قواعد المنهج في علم الحديث، لتصير اكثر صلابة وتحقق الغاية التي من اجلها وضع هذا العلم، حيث ساهم من جديد في تنقية كتب الصحاح من مجموعة من الأحاديث المكذوبة، لأن من جاء بعد البخاري رحمه الله، لم يستمروا في نهجه، بل تخففوا في الشروط التي فرضها أستاذهم للحديث الصحيح، والأصل انه كان عليهم ان يُقووا من صلابة منهج البخاري لا ان يعملوا على هدمه، لا يقدح في الرجل انه ليس خريج كلية شريعة، بل العكس من ذلك الذي يُطعن في اهليتهم هم المختصين في علم الحديث وليس لهم أي دراية فيما يتعلق بالعلوم التجريبية مثل الرياضيات والهندسة والفيزياء والمعلوميات....

ولقد بين د محمد عمراني حنشي، في حوار مسجل، أن السبب الذي جعله يهتم بعلم الحديث، هو أنه "عندما انتقى البخاري اخباره جعل لها، شرطا وهو شرط المعاصرة واللقاء، لكن كنا ننتظر انه عندما وصل الحديث الى الدروة في المنهج مع البخاري، ان يأتي المتأخرون ويصلبوا من هذا المنهج، بمعنى ان يجعلوه اكثر صلابة، لكن مع الأسف جرت الرياح بما لا يشتهي السفن، بدأوا بفك غزله، وهذا بدأ مع معاصريه... فعندما جاء مسلم، فتر شرط شيخه، حيث اكتفى بالمعاصرة دون اللقيا، وبذلك ادخل لنا احتمال عدم اللقاء، هذا تفتير، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال انه سمى كتابه الصحيح، اذن هناك صحيح عند البخاري، وهناك صحيح عند مسلم، وما هو صحيح بشرط مسلم، طبعا هو ضعيف بشرط البخاري، وهكذا سيأتي بن خزيمة ويفعل نفس الشيء، ويأتي بن حبان ويفعل نفس الشيء، ويأتي اصحاب المستدركات ويفعلون نفس الشيء، فأصبحت عندنا صحة دون صحة، الى ان ولجت كل الأخبار التي رفضها البخاري بشرطه الأول، حيث رجعت هاته الأخبار الى المسانيد، كأن البخاري لم يقم بشيء، فشاعت هذه الاخبار في الخطب الجمعية، وحصل فساد عظيم. 

وأردف يقول: "لقد اخذني هذا المسار المؤسف، وبدأت أفكر في اعادة الصلابة المنهجية الى الحديث النبوي الشريف، نحن جئنا لنقوي الحديث بحسب المنهج الذي أثبت نجاعته".

محمد بلمعلم

م. بلمعلم، " محمد عمراني حنشي، الهندسة الحديثية : السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي الشريف"، مجلة القانون الخاص باريس، 18 يناير 2018، تحت رقم 38.

------------

للاطلاع على كتب ومؤلفات وحوارات الدكتور محمد عمراني حنشي، هذا رابط لموقعه على الانترنيت

 http://www.alhiwar.org/ar/

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

ر 33 : تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!، م بلمعلم

تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!

يتصدى المقال رفقته (1) بالنقد لظاهرة التشريع بأوامر وزراية، بمعنى أن السلطة التنفيذية هي من تتولى عملية التشريع استثناءا، وهذا لم يعد استثناء في فرنسا بل صار عادة وعرف دستوري، حيث تم إعادة هيكلة مدونة القانون المدني فيما يخص الباب الخاص بالعقود، واليوم مع الرئيس ماكرو، الأمر زاد استفحالا، حيث صار التشريع بهاته الأوامر الوزارية هو ديدنه، اليوم يغير مدونة قانون الشغل، ولا ندري ما الذي سيعدله من القوانين المهمة الأخرى غدا، شرفاء من الفقه الفرنسي، يتصدون في هذا المقال للتشريع بهاته الطريقة لقانون يمس عامة فئات الشعب، فليس أحد ينكر دور مؤسسة العقد في كل مجتمع، ويرد على كل المسوغات التي جاءت بها الحكومة لتبرير التشريع من طرف السلطة التنفيذية.

يصعب ترجمة كل المقال، لكن لمن يتقن اللغة الفرنسية هذا نموذج مقال ينمي الحس النقدي عند الباحث القانوني، والجرأة في الجهر بالحق. لأنه سيأتي اليوم الذي تقوم فيه الحكومات العربية أيضا بالتشريع عن طريق السلطة التنفيذية، وتمس القوانين الحساسة والأساسية في المجتمع مثل قانون الالتزامات والعقود، وقانون الشغل، وغيرها موضوع من مواضيع الساعة التي يجب ان يجد المرشح للمباريات الوسيلة لطرحها في معرض تحليله، خصوصا في مواضيع الثقافة العامة،

وكيف ان إرادة الشعوب باتت مهددة، حيث ان ممثلي الأمة، لم يعودوا يمارسون دورهم التشريعي باسم الأمة، بل انقض على هذا الدور الحكومات التي تعمل من خلاله على تمرير مشاريع القوانين التي تخدم فئة واحدة من الناس، وهي فئة المتنفذين والواصلين، ورجال الأعمال.

محمد بلمعلم

.

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3XksxSe

 

-----------------------

   (1) انظر الصفحة 113 من العدد الأول من مجلة القانون الخاص الفرنسي ، مارس 2018

 J-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099

95 : Le droit des contrats réformé par ordonnance ! par, J-L. Harouel

Le droit des contrats réformé par ordonnance ? par J-L. Harouel et autres

Les juristes ont appris avec surprise et une certaine inquiétude que le gouvernement avait obtenu, le 16 avril 2014, de l'Assemblée nationale l'habilitation en vue de réformer par voie d'ordonnance le droit des contrats dans le cadre du projet de loi relatif à la « modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures », et cela en dépit du vote contraire du Sénat, et de l'avis défavorable de la commission des lois de l'Assemblée nationale le 19 février 2014...

Chacun sait que le droit des contrats forme une partie importante du droit des obligations qui constitue le cœur du code civil, que d'aucuns ont qualifié non sans raison de «Constitution civile de la France ».

On conviendra que la question est donc de la plus haute importance pour la cohésion sociale et l'économie française. Si l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe imposait un vaste débat, qui a bien eu lieu, il en va de même a fortiori de la réforme du droit des contrats. Bien que moins emblématique que la précédente, cette dernière a en effet un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes et d'entreprises... Combien de mariages homosexuels conclus chaque année ? Combien de contrats ? Poser la question, c'est y répondre.

Dès lors, le juriste éprouve le sentiment qu'il est absolument anormal et gravement préjudiciable qu'une réforme aussi fondamentale et d'une telle envergure puisse être opérée par voie d'ordonnance, autrement dit à la sauvette et sans aucun débat contradictoire.

Rien de comparable ici, où nous sommes, au contraire, en présence de questions, certes qui touchent à la technique du droit au plus haut niveau et même à la culture juridique, mais qui correspondent aussi à des choix politiques, à des choix de société primordiaux destinés à engager pour plusieurs siècles la vie des contrats. Qui oserait prétendre que le rôle assigné à la bonne foi dans les conventions, la prise en compte ou non de la cause dans celles-ci, la question de la violence économique comme vice du consentement, ou encore l'intervention du juge dans le contrat au titre de l'imprévision, pour ne prendre que quelques exemples, sont des questions de détail, sans grande importance dans la vie des affaires ?

Le gouvernement, affirme que l'actuel projet porté par le gouvernement bénéficie d'un large consensus de la part de la doctrine et des juristes. Cette affirmation est bien imprudente. Si effectivement tel est le cas sur un certain nombre de points, sur plusieurs autres, relatifs tant à la formation du contrat qu'à son exécution, de très importantes controverses scientifiques divisent les auteurs, les praticiens, la jurisprudence et, plus généralement, les juristes. Ces controverses doctrinales ne sont pas des querelles byzantines, entretenues par des gens désoeuvrés, contrairement à ce que pourrait croire le profane ; elles touchent à des questions graves dont la réponse engagera durablement le droit français et les relations sociales à venir. Il y a bien là une orientation politique décisive qui liera pour longtemps tous les Français.

Dans un Etat démocratique,... la représentation nationale ne peut donc, sans manquer gravement à sa mission, faire l'économie d'un débat public de haut niveau sur tous ces points. Quant au caractère technique des matières abordées, il ne saurait être présenté comme un obstacle au débat parlementaire.

Ce dernier a non seulement l'avantage d'offrir un exposé des arguments et des intérêts en présence, mais encore de fournir ensuite au juge chargé de trancher un litige des travaux préparatoires qui lui permettent de connaître l'intention du législateur et d'interpréter les textes nouveaux. Car on imagine que ce n'est pas sans hésitation et appréhension que les magistrats feront application des nouvelles notions...

Rien de tel avec la technique de l'ordonnance qui produit un texte brut qui n'a jamais été soumis au débat public. Le juge, pour éclairer le sens des textes, en sera-t-il réduit à solliciter les services de la Chancellerie ? Curieuse conception de la séparation des pouvoirs !

Le gouvernement invoque aussi le prétendu caractère d'urgence de la réforme projetée et soulève en particulier l'argument de la protection de la partie faible dans les contrats. En vérité, cet argument est singulier et bien peu convaincant car le système juridique français assure déjà depuis fort longtemps cette protection à travers des branches entières du droit qui sont consacrées à la défense des personnes vulnérables : entre autres, le droit social, le droit des baux d'habitation, avec encore récemment toutes sortes de droits nouveaux accordés au locataire, le droit de la consommation dont le code est régulièrement amélioré et renforcé depuis 18 ans... Affirmer que le contractant faible n'est pas protégé en France n'est pas le reflet de la réalité.

En vérité, si urgence il y a, ce serait plutôt du côté de la responsabilité délictuelle, l'autre branche du droit des obligations qui présente un caractère de plus en plus complexe et incertain au grand détriment des victimes... Dès lors, il faut se rendre à l'évidence, il n'existe aucun motif sérieux et légitime à réformer en catastrophe et sans débat contradictoire cette importante partie du code civil qu'est le droit des contrats. L'Assemblée nationale et le Sénat, qui seront amenés à trancher à la suite de la réunion imminente de la commission mixte paritaire, ne doivent pas abdiquer leurs droits qui sont aussi ceux de leurs mandants, les citoyens français. (1).

--------

1- J-L. Harouel, G. Teboul, O. Tournafond, Le droit des contrats réformé par ordonnance ?, Dalloz 2014, p. 1099

29 : فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، م بلمعلم

مقتطفات من كتاب فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، 

F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, 570 pages

La première partie s’ouvre, après une clarification conceptuelle bienvenue, sur la question que l’auteur avoue n’avoir cessé de se poser : « qu’est-ce qui change lorsqu’on passe au droit ? » (p. 41). 

Le passage au droit a un triple effet : il établit une « forme minimale de reconnaissance réciproque », il inscrit le rapport social « sur une autre scène, celle du “tenu pour juste” » et il rend chacun « virtuellement justiciable », redevable de cette scène tierce (pp. 41-42). Une première idée forte se dégage à ce stade, celle de la secondarité du droit : « le lien social n’est jamais naturellement ou originairement juridique ; il le devient, éventuellement, dans un second temps lorsque se développe un besoin de sécurité, de publicité, ou de durabilité » (p. 47). F. Ost examine ensuite les divers usages dont le droit fait l’objet, tant de la part des autorités que des particuliers, et on s’en doute, l’intérêt réside davantage dans les usages qui contournent voire détournent les finalités attendues du droit que dans ceux qui s’y conforment. Examinant notamment les thèmes de la désobéissance civile, de l’abus de droit, du law shopping mais également des deals de justice offerts par les pouvoirs publics, le philosophe du droit démontre avec brio comment « gouvernants comme gouvernés peuvent, au gré de leurs stratégies et de leurs intérêts, mobiliser le droit – qui est à la fois menace et ressource, arme et bouclier –, dans des sens les plus divers, y compris pour légitimer des actes qui y contreviennent » (p. 8).

La deuxième partie passe en revue les fonctions du droit, en partant de l’idée que, dans son rôle de pilotage social, le droit à la fois redouble (comme institution seconde) et dépasse (en les supplémentant) les institutions sociales qui lui préexistent. Alors que le droit est souvent critiqué pour son écart par rapport au réel, F. Ost souligne la nécessité de cette distanciation : « comme l’art et ses constructions imaginaires, il revient précisément aux fictions juridiques de se distancier des contraintes du réel, pour libérer des mondes possibles – ceux-là mêmes qui, parce qu’ils “sortent du cadre”, peuvent résoudre le contentieux qui s’enlisait » (p. 131). 

Cette distanciation sert, du reste, la cause du droit : « Dès lors que l’appareil symbolique du droit se met en marche, son autonomisation ne cesse de s’accroître, et, en retour, sa capacité paradoxale d’action sur le réel », comme si « au gré de l’intensification de ses interventions, le droit diffusait toujours plus largement sa manière propre d’instituer le social » (p. 132).

صدر سنة 2016، كتاب بعنوان بماذا ينفع القانون، الإستعمالات، المهام، الغايات، لصاحبه فرنسوا اوست، فيما يلي ترجمة لبعض فقرات هذا الكتاب:

 ليس القانون بيد السلطات او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تتنكر لمصالحها، احقاقا للحق، ونصرة للمظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع نيابة عن نواب الشعب، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب (1)

اوست فرونسوا

المشرع يترك المجال لبعض المتسلطين لكي يختاروا القوانين التي تحقق لهم اطماعهم، حيث تنقل الشركات المتعددة الجنسية مقرها الاجتماعي لبلدان ذات قانون يحقق لها ما ترجو، فاذا كان كل واحد منا سيختار قانونه، فماذا بقي من القانون، كقواعد آمرة مفروضة على الجميع، من كتاب بماذا ينفع القانون، 
اوست فرونسوا

لا يأتي انعدام الامن القانوني من تصحيح القاضي للقانون ولكن يأتي من استمرار العمل على تصحيحه ولكن بشكل سري، ومكذوب، القضاء يقوم باستثناء جزئية من دليل كلي، ويصحح على النص، لكن في التعليل دائما يقول لقد طبقنا النص، نحن دائما أوفياء لقاعدة القاضي ليس الا فم للقانون،

لماذا كان الدب غبيا؟ لانه يفكر باتجاه واحد، (يجب الحفاظ على نوم النائم) أدت به الى القيام بعمل معقول لكنه من جهة أخرى كارثي، لا يفهم ان القيام بالمهمة المنوطة به لا يكون باي ثمن، لابد من تقدير العواقب، والنظر في المآلات، هناك مصالح أخرى اكبر غير ظاهرة يجب مراعاتها، كان الدب غبيا، لأنه انطلق من القاعدة وليس الحالة ليس السؤال ما هي مهمتك؟ ولكن السؤال الصواب هو كيف يكون أداء مهمتي على احسن وجه في هاته الحالة؟ اذا كان النص سيؤدي الى مفسدة اكبر منها، يجب ان يستثنى، فرونسوا اوست، بتصرف

هناك تطور ملحوظ في قضايا المسؤولية المدنية وتراجع في المقاومة السياسية، لقد صار المواطن يناضل امام المحاكم، وترك النضال السياسي الذي يغير القوانين في عقر دارها، لقد اكتفى المواطن بلعب دور الضحية، تغيير التشريع صار حكر على المتنفذين فقط

خلف خطاب المصلحة العامة نفسه تكمن بشكل دائم مصالح أفراد وأشخاص بعينها، أشخاص لهم التأثير والقدرة ان تصير مصالحهم الخاصة بمثابة مصالح عامة.

القانون ليس آلية بيد السلطة العمومية او لحماية الضحايا، بل هو آلية بيد طغمة من الناس، تستعمله لكي تنسف الاجتهادات القضائية التي تحق الحق، وتنصر المظلوم، كلما عجز بهم الحال عن اقناع القضاء بوجاهة مصلحتهم، لاذوا بالآلة التشريعية وخرجوا النصوص التي توافق هواهم، خصوصا في زمن الدساتير التي صارت تخول للحكومات التشريع محل نواب الأمة، زمن دولة الحق والقانون بالمقلوب من كتاب بماذا ينفع القانون؟ لصاحبه فرونسوا اوست، 2016

ذكر الفقه الفرنسي فيما معناه: ما كان ليكون هناك غني وفقير، ما لم تكن هناك عقود غير عادلة، طبقة مجبرة على عرض خدماتها باي ثمن، في حين طبقة أخرى غير مجبرة بقبول هكذا عقود، لأن لها من الموارد الموروثة ما يكفيها، وهذه الطبقة هي من تشرع بدون وجه حق للطبقة الأولى، ليدوم بذلك الاختلال، وتزيد في تعميق الهوة.

من هنا ضرورة التوازن العقدي، والاحتفاظ بنظرية السبب التي بموجبها يتدخل القضاء لإبطال العقد بدون سبب او بمقابل هزيل، النظرية التي ازالها القانون الفرنسي من قانونه المدني، لكن هيهات القضاء سوف يطوع نظرية مضمون العقد الجديدة لحماية الطرف المغبون.

محمد بلمعلم

لاقتناء نسخة الكترونية من هذا الكتاب تواصل معي: من هنا

----------- "Les armes de droit ne sont pas utilisées par les autorités pour appliquer le droit tel qu’il est, ou par les victimes dans un but émancipatoire, elles permettent souvent d’exercer un intense lobbying législatif en vue de conforter leurs intérêts et de développer une efficace ingénierie juridique et fiscale en vue d’échapper aux rigueurs de la loi qui s’impose aux autres". F. Ost, A quoi sert le droit, Bruylant, juin 2016, p 81

"Elle laisse aux opérateurs les plus puissants le choix stratégique du système normatif qui convient le mieux à la maximisation de leurs intérêts. Dans ces conditions, les entreprises transnationales n’hésiteront pas à délocaliser leurs activités ou leur siège social pour pratiquer le law shoping qui leur est le plus avantageux"  F. Ost, à quoi sert le droit, p 498.

mercredi 5 avril 2017, 16:52 UTC+02 Dès lors que le juge est appelé à faire preuve de « sagesse pratique en situation », il devra, dans certains cas, corriger la loi par l’équité, car « sur certains points il n’est pas possible de s’exprimer correctement en termes généraux » Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. par R. Bodeüs, Paris, Flammarion, 2008, 1, V, pp. 92-94.

jeudi 6 avril 2017, 15:47 UTC+02 "On est aujourd’hui avec une équité qui reste subreptice, secrète, enfouie, déguisée, maquillée, de sorte que, si danger il y a pour la sécurité juridique, c’est bien plutôt dans la dissimulation du fait que certaines décisions sont prises en équité" l’insécurité ne vient pas du recours à des théories correctrices, mais de son caractère clandestin et implicite".  F. Ost, à quoi sert le droit, p 505

jeudi 6 avril 2017, 19:29 UTC+02 "Pourquoi l’ours est-il qualifié de « mauvais raisonneur » ?  Parce qu’il s’en tient à un syllogisme théorique qui, à partir d’une prémisse unique (il faut préserver le sommeil du dormeur), le conduit à une solution aussi logique que destructrice. S’il s’était donné le temps de la réflexion, il aurait compris que la mission qui lui était impartie ne devait pas se réaliser à tout prix, et que d’autres objectifs, restés implicites, étaient plus importants encore. parce qu’il part de la règle et non du cas ; il s’en tient à ce qui est le plus simple et ce qu’il connaît : son ordre de mission. Le malheur est que, en l’occurrence, la réalité ne lui demande pas « quel est ton devoir ? », mais plutôt : « Dans le cas présent, comment remplir au mieux ta mission ?".   F. Ost, à quoi sert le droit, p 511