459 : Les bases de données juridiques françaises, MB

Les bases de données juridiques s'ouvrent gratuitement, avec le confinement:

LexisNexis360 : Pour soutenir les professionnels du droit et préserver l'accès au droit, LexisNexis met à disposition de manière exceptionnelle des codes d'accès individuels à Lexis 360 valables jusqu'au 19 avril 2020.:  Lien d'inscription : 

Lexis Actu : est ouvert en accès illimité et gratuit pour 1 mois : https://www.lexisactu.fr/

LEXBASE : mettent à votre disposition un accès distant et gratuit pendant 15 jours pour consulter l’ensemble des contenus sur Lexbase: https://abonnement.lexbase.fr/essayer-lexbase

Lextenso : L'éditeur Lextenso ouvre gratuitement l’accès au Kiosque à tous pour l’ensemble de leurs revues (Gazette du palais, Les Petites affiches, Defrénois, etc.)  Pour en bénéficier, il vous suffit de créer un compte sur : https://gratuit.kiosque-lextenso.fr

Dalloz Actualité : les articles sont ouverts en accès libre pour toute la durée du confinement: https://www.dalloz-actualite.fr

Wolters Kluwer Actualités du Droit : Pour vous soutenir dans la pratique de votre métier, nous mettons à votre disposition gratuitement et pour les prochaines semaines, Actualités du droit, le site qui vous permet d’accéder aux actualités du droit en temps réel. Remplissez le formulaire ci-dessous pour accéder à l’actualité juridique et son analyse, dans tous les domaines du droit :

Les éditions Francis Lefebvre offrent un accès au fonds documentaire NAVIS toutes matières, jusqu'au 30 avril en créant un compte temporaire : Lien d'inscription 

L'Université numérique juridique francophone (UNJF) ouvre l'accès à tous ses cours de droit pour les étudiants de la licence au master.▶️ Pour en savoir plus : 

Les Editions Législatives : presse quotidienne en ligne des Editions Législatives par métier :

  Juristes d’entreprise : actuel-direction-juridique.fr

  Professionnels des Ressources Humaines : actuel-rh.fr

  Représentants du personnel : actuel-ce.fr

  Experts-comptables : actuel-expert-comptable.fr

  Responsable HSE / QSE, préventeur, membre du CHSCT: actuel-hse.fr

Liaisons-sociales.fr : Testez liaisons-sociales.fr gratuitement pendant 15 jours

RetroNews donne accès aux archives des titres de presse conservés à la BnF. Accès illimité à RetroNews pendant 15 jours en créant un compte personnel ▶️ https://www.retronews.fr

Afin de favoriser la continuité pédagogique, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ouvre gratuitement l'accès à toutes ses ressources électroniques jusqu'au 8 mai.

Inscription : http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique461

MB

كانت هذه المواقع القانونية متاحة ومفتوحة للعموم بالمجان في سنة كورونا، لكن الآن هي مفتوحة فقط للمشتركين فيها

نحن عندنا اشتراك سنوي في هاته المواقع، ونساعد الإخوة الباحثين في الوطن العربي على الحصول على مراجع من هذه المواقع ودور النشر القانونية الفرنسية، 

لمزيد من التفصيل يمكن ان تتواصل معنا عن طريق الايميل من هنا: 

توضيح: هذه خدمة بمقابل في اطار مبدأ رابح رابح، من أجل تغطية مصاريف الاشتراك، وأجر العاملين على البحث وتحميل وارسال المراجع، تحياتي

لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة متجر الموقع

أو مراسلتنا عبر الايميل المبين هنا، او من خلال وسيلة التواصل المتاحة في اعلى الموقع

473 : العقود التحضيرية في القانون المدني الفرنسي نظام ام فوضى، م بلمعلم

 ر 473: العقود التحضيرية في القانون المدني الفرنسي نظام ام فوضى، بقلم محمد بلمعلم

يتحدث المقال الآتي:

 

M. Bellamallem, Les avants contrats en France ordre ou désordre ?, RJCC, juillet 2014, sous n° 21. 

 

عن العقود التحضرية لإبرام العقد النهائي، يؤرخ لمرحلة ما قبل صدور المرسوم الحكومي فبراير 2016، وكيف كان القضاء الفرنسي ينظم هاته العقود في غياب نص صريح، خلاصة المقال ان محكمة النقض الفرنسية كانت لها رؤية واضحة بخصوص هذا النوع من العقود، وهو اضفاء طابع اللافعالية عليها، تقديما لمصالح أخرى اولى بالاعتبار، حيث أنها بخصوص جزاء خرق هذه الاتفاقات التحضيرية كانت تحكم بالتعويض المالي وترفض اي حلول او جزاء عيني، باعتبار انها مجرد حقوق شخصية وليست عينية، كما انه بخصوص التعويض عن ضياع فرصة ما كان سيربح الطرف الأخر لو ان العقد أُبرم، كانت المحكم العليا ترفض اصلاح هذا الضرر، وتعوض المتضرر فقط عن المصاريف التي تكبدها خلال المشاورات.

ويسلط الضوء هذا المقال على العقود التي تسبق ابرام العقود، مثل حق التفضيل، حق الشفعة، الوعد بالبيع بإرادة منفردة او بإرادتين، ما يتعلق بالمحادثات...، ويبين دور القضاء الفرنسي في تنظيم هذا النوع من العقود التي لم تكن لها نصوص تشريعية تنظمها، بل محكمة النقض الفرنسية هي من حاولت توحيد الاجتهاد في هذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بجزاء خرق هذه الاتفاقات، حيث تعتبر المحكمة ان الجزاء العادل هو أداء تعويض مالي عن الضرر، وليس هناك محل لتنفيذ عيني على الشيء الموعود، باعتبار ان هذه الاتفاقات لا تعدو انها تقرر حق شخصي لصاحبها. كما اعتبرت المحكمة ان المتعاقد المتضرر من توقف المحادثات القلبية ليس له الا المطالبة بتعويض عن الوقت الذي ضيعه والمصاريف التي تكبدها وليس هناك محل للمطالبة بالتعويض عن الامور التي كان سيربحها المتعاقد من العقد لو انه ابرم، هذا ضرب من السفاهة.

لكن المشرع الفرنسي اعد قانونا جديدا تقدمت به الحكومة وليس البرلمان، من مقتضياته هو القضاء على مثل هاته الاجتهادات القضائية، بحيث جاء في المادة 1123 الجديدة لكي يقرر انه في حالة ابرام حق تفضيل فان جزاء الخرق يجب ان يكون هو الحصول على الشيء الموعود به (الحلول) وليس تعويض مادي فقط، وبذلك جعل من هذا الحق الشخصي حقا عينيا، ولم يعد هناك مجال للتمييز بين حق التفضيل وحق الشفعة. وفي المادة 1124 الجديدة، نص المشرع انه اذا تراجع الواعد عن وعده قبل ان يصدر قبول من الموعود المستفيد، فأن هذا لا يحول دون ابرام العقد، ولو تراجع الواعد، وضدا في ارادته الجديدة (ظلم)

ما لم يستطيعوا ان يقنعوا به القضاء، يعملون على فرضه قسرا عن طريق الآلة التشريعية، هكذا هي الامور هنا في فرنسا فلا تغتروا بتعديل القانون المدني في فرنسا فهذا الأمر ليس مدعاة للبهجة والفرح، والرغبة في الاقتباس والتقليد، ليس كل ما هو جديد عدل بالضرورة، بل هو تمكن الأقوياء والمتمولين من ان يفرضوا مصالحهم في إطار نصوص قانونية.

 

وما لم تستطع اللوبيات تحقيقه، بمعية الفقه المأجور، من الضغط على القضاء في اتجاه تعديل اجتهاداته، عمدوا الى الآلة التشريعية من اجل تحقيقه في اطار المرسوم الحكومي ل فبراير 2016، القاضي بتعديل كتاب الإلتزامات والعقود من القانون المدني الفرنسي، حيث صارت الحقوق الشخصية حقوقا عينية، تعطي للمستفيد منها الحق في الحلول، وغصب الشيء الموعود به من يد الواعد، اذا تراجع عن وعده ولو قبل اعلان المستفيد عن رغبته في الوعد، في حين تجد اهلنا فالبلاد العربية يهللون لهذا التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي، وينتظرون اليوم الذي يحدو فيه المشرع العربي حدو المشرع الفرنسي، صدق رسول الله صلى عليه وسلم حين قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه".

المصيبة ان هؤلاء يعمدون الى التعديل عن مكر بوعي وعلم، وبعد معركة، واموال صُرفت لشراء ذمم، ما اسميهم، فقهاء السلطان الجدد، اما الفقه في البلاد العربية يهللون لهاته التعديلات التي تزيد الغني غنى، والفقير فقرا، دون ان يأخذوا ولا سنتيم أحمر، فقط من باب التقليد، وصدق ابن خلدون حين قال في مقدمته: ان المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب...

 

انظر نص المقال باللغة الفرنسية من هنا:  

 

M. Bellamallem, Les avants contrats en France ordre ou désordre ?, RJCC, juillet 2014, sous n° 21.

 

محمد بلمعلم

 

للتوثيق:

بلمعلم محمد، العقود التحضيرية في القانون المدني الفرنسي نظام ام فوضى، مجلة قم نفر، بتاريخ 21 مارس 2020، تحت رقم 473.

 

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب

 

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص قانون العقود

الطبعة الأولى: دجنبر 2015

منشورات مجلة قم نفر، باريس

تحت رقم : 168. 

من هنا

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ر 425، القرارات الفرنسية الكبرى بخصوص مصادر القانون، ط 1، فبراير 2020، م بلمعلم

 

القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية 

بخصوص 

مصادر القانون

اعداد: محمد بلمعلم

الطبعة 1: فبراير 2020

الناشر:  موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية
مكان النشر: باريس

تحت رقم: 425

تقديم

 يجمع هذا الكتاب بعض القرارات البالغة الأهمية لمحكمة النقض الفرنسية في بخصوص مصادر القانون، كما نشرها الموقع الرسمي لمحكمة النقض الفرنسية على موقعه السابق، وهي تهم القرارات القضائية الصادرة ما بين 1975 الى 2019،

كما أضفت لهذا الكتاب جزء ثاني خاص بالمقالات المتعلقة بمصادر القانون الفرنسي، وفيها على وجه الخصوص تقديم لبعض الكتب الفرنسية التي تعرضت للنظرية العامة للقانون الفرنسي ومصادره، ونذكر في هذا الإطار، كتاب رودولف فون جهرينج، "النضال من اجل نيل الحقوق"، الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت فى 1890، الطبعة الثانية 2006، الصفحات: 117 صفحة، وكتاب النظام القانوني وخطاب القانون" محاولة في حدود معرفة القانون، للكاتب ريمي ليبشابير، 2013، 450 صفحة. وكتاب بعنوان : بماذا ينفع القانون، الإستعمالات، المهام، الغايات، لصاحبه فرنسوا اوست، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة،

كما عرجنا على بعض تحديات مصادر التشريع في الدول الإسلامية، خاصة الاجتهاد الفقهي غير المقنن في مدونات قانونية معلومة سلفا، وتحدي معايير قياس درجة وثوقية الحديث النبوي كمصدر ثاني للتشريع بعد القرآن الكريم.

وسنعمل ان شاء الله في طبعة مقبلة، على إضافة باقي القرارات الواردة في الفصل الأول من كتاب القرارات الكبرى للقضاء المدني الفرنسي، الصادر عن دار النشر دالوز، شتنبر 2015، والخاصة بمصادر القانون، وعددها عشرون قرار كبير ومهم في إرساء قواعد مصادر القانون.

للحصول على نسخة من هاته القرارات بلغتها الاصلية مع التعليق، انظر وسائل التواصل أعلاه.

 

فيما يلي فهرس الإجتهادات القضائية والدراسات الواردة في هذا الكتاب:

الجزء الأول: الاجتهادت القضائية

1) م بلمعلم،  مسألة القوانين التفسيرية : الغرفة المدنية الثالثة، 27 فبراير 2002، مجلة قم نفر، فبراير 2015، تحت رقم 213. نقك

2) م ب،   نطاق تبدلات أحكام القضاء : الغرفة المدنية الأولى، 9 أكتوبر 2001، مجلة قم نفر، أكتوبر 2015، تحت رقم 191.

3) م ب: رجعية القوانين في القضاء المدني :  الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، مجلة قم نفر، يناير 2015، تحت رقم 164. نقك

4) م ب: تفوّق القواعد الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي : الجمعية العمومية 2 يونيو 2000 ، مجلة قم نفر، باريس، يونيو 2015. تحت رقم 160.

5) م ب، مسألة إيقاف التنفيد المؤقت، الجمعية العامة للغرف، 2 نونبر 1990، مجلة قم نفر، نونبر 1990، تحت رقم 408.

6) م ب،  تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، مجلة قم نفر، يوليوز 2015، تحت رقم 169.

 

7) م ب، مسؤولية الدولة الفرنسية عن القصور في أداء الخدمات القضائية، محكمة النقض الفرنسية، 18 نونبر 2016، مجلة قم نفر، نونبر 2016، ت ر 364.

8)  م ب، الطعن بعدم دستورية المادة 1124 من القانون المدني الجديد، الغرفة المدنية الثالثة، 17 اكتوبر 2019، مجلة قم نفر، اكتوبر 2019، تحت رقم 338.

الجزء الثاني: مقالات دراسات أبحاث

23) MB, «R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages. », RJCC, Juillet 2015, sous n° 23.

 م ب، " فرونسوا أوست، بماذا ينفع القانون، بروكسيل، يونيو 2016، 570 صفحة"، مجلة قم نفر، ماي 2017، تحت رقم 29. 

100) MB, F. Ost, Aquoi sert le droit, Usages, fonctions, finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, 570 pages., RDPFM, 10/2019, sous n° 100.  

م ب،  : فقه المذاهب وضرورة تقنينه في إطار مدونات قانونية معلومة، مجلة قم نفر، يونيو 2017، تحت رقم 30. 

م ب، : تعديل قانون الالتزامات والعقود الفرنسي بالمراسيم الحكومية ، أية كارثة؟!، مجلة قم نفر، دجنبر 2017، تحت رقم 33. 

95) J-L. Harouel et autres, Le droit des contrats réformé par ordonnance ? RJCC, Dec 2017, sous n° 95.

 م ب،  محمد عمراني حنشي، السلم المعيار لقياس درجة وثوقية الحديث النبوي ا، مجلة قم نفر، يناير 2018، تحت رقم 38

م ب،  رودولف جهرينج، النضال من اجل نيل الحقوق، دالوز 1890، 2006، 117 صفحة، منشورات مجلة قم نفر، باريس، فبراير 2018، تحت عدد 45.  

101) MB, R.Jhering, La lutte pour le droit, Réimpression de l'édition de 1890, EditionDalloz, 2006, 114 pages, RDPF, oct 2019, sous n° 101.  

322) J-P Chazal, Doctrine partisane : le mélange des genres, RJCC, Avril 2018, sous n° 322.

 

 

------

اضغط هنا للحصول على نسخة الكترونية من هذا الكتاب الخاص بالقرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد مصادر القاعدة القانونية، مترجمة للغة العربية.

 

 -------------

للإطلاع على كل القرارات الكبرى في هذا الموضوع أحيلك على الكتاب المشهور الصادر عن دار النشر دالوز، الجزء 1، شتنبر 2015، الطبعة 13، والذي تعرض في بابه الاول الى القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، فيما يلي هذا رابط يسمح لك بالاطلاع على فهرس القرارات القضائية التي وردت فيه، وعلى مستخلص بعض الصفحات الاولى منه :

Sommaire

LIVRE 1 SOURCES

1 CONSTITUTION. TRAITÉ INTERNATIONAL. ORDRE INTERNE. SUPÉRIORITÉ DE LA CONSTITUTION

Ass. plén. 2 juin 2000

ARRÊT

OBSERVATIONS

2 CONSTITUTION. LOI. CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ.

Cons. const. 16 janvier 1982

DÉCISION

OBSERVATIONS

3 CONSTITUTION. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ. CONTRÔLE DE L'INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE

Cons. const. 6 oct. 2010

DÉCISION

OBSERVATIONS

4 TRAITÉ INTERNATIONAL. CONFLIT AVEC UNE LOI POSTÉRIEURE. ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION. SUPÉRIORITÉ DU TRAITÉ

Ch. mixte 24 mai 1975

ARRÊT

OBSERVATIONS

5-8 LOIS. CONFLITS DANS LE TEMPS. NON-RÉTROACTIVITÉ. EFFET IMMÉDIAT. RAPPORTS JURIDIQUES FORMÉS ANTÉRIEUREMENT. DROITS ACQUIS

I.     Civ. 20 février 1917. -11. Ch. réun. 13 janvier 1932. -

Il. - Ch. réun. 13 janvier 1932

Ill. - Civ., 1re sect. civ. 29 avril 1960

IV. - Civ., sect. corn. 15 juin 1962

OBSERVATIONS

9 LOIS. LOIS RÉTROACTIVES. LOIS DE VALIDATION. DROITS FONDAMENTAUX. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. PROCÈS ÉQUITABLE

Ass. plén. 24 janvier 2003

ARRÊT

OBSERVATIONS

10 LOIS. LOI INTERPRÉTATIVE. RÉTROACTIVITÉ. BAIL COMMERCIAL. RÉVISION DU LOYER

Civ. 3", 27 février 2002

ARRÊT

OBSERVATIONS

11 JURISPRUDENCE. SOURCE DU DROIT. JURISPRUDENCE COMBATTUE PAR LA LOI. SERVITUDE. ENCLAVE. DROIT DE PASSAGE. EXTINCTION

Civ. 26 août 1874

ARRÊT

OBSERVATIONS

12 REVIREMENT DE JURISPRUDENCE. MÉDECIN. OBLIGATION D'INFORMATION. APPLICATION DANS LE TEMPS

Civ. 1re, 9 octobre 2001

ARRÊT

OBSERVATIONS

13 CIRCULAIRES. VALEUR JURIDIQUE. JUGE JUDICIAIRE

Civ., sect. com. 23 octobre 1950

ARRÊT

OBSERVATIONS

14 ARTICLE 6 DU CODE CIVIL. ORDRE PUBLIC. RÔLE DU JUGE

Civ. 4  décembre 1929

ARRÊT

OBSERVATIONS

15-16 ACTION EN JUSTICE. MINISTÈRE PUBLIC. ORDRE PUBLIC

1. -Civ. 21mai 1856

ARRÊT

Il. - Civ. 17 décembre 1913

ARRÊT

OBSERVATIONS

PREUVES

17 CHARGE DE LA PREUVE. MÉDECIN. OBLIGATION D'INFORMATION. EXÉCUTION

Civ. 1re, 25  février 1997

ARRÊT

OBSERVATIONS

18 MODES DE PREUVE. ACTES JURIDIQUES. VIOLATION. DOL. EXISTENCE DE L'OBLIGATION. PREUVE ÉCRITE

Civ. 14 février 1938

ARRÊT

OBSERVATIONS

19-20 PERSONNES JURIDIQUES. PERSONNALITÉ MORALE. CONDITIONS D'EXISTENCE

1.     Req. 23 février 1891. -Il.Civ., 2e sect. civ. 28 janvier 1954

ARRÊT

Il. - Civ., 2e sect. civ., 28 janvier 1954

ARRÊT

OBSERVATIONS

 

عشرين 20 قرار قضائي كبير صادر عن محكمة النقض الفرنسية بخصوص مصادر القاعدة القانونية (انظر فهرس القرارات اعلاه)، قرارات كبرى مجموعة في كتاب من 153 صفحة، مع تعليق الفقه الفرنسي على كل قرار منها، وتجد فيه أيضا ملخص لوقائعه ومسطرته، سعره 12,20 أورو .

 

بشرائك لكتاب القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد مصادر القانون، باللغة العربية، لك الحق في الحصول مجانا على هذا الكتاب المتكامل من 20 قرار قضائي في مصادر القانون باللغة الفرنسية.

كل هذا متاح لك بسعر تفضلي، 18 أورو، مع خصم 50 % يبقى ب 9 أورو

لاقتنائه من هنا

ادعم لاستمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الاخوة والاخوات الباحثين في الوطن العربي.

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 %، باستعمال الكود الآتي:

 ABONNERJCC