ر 169: تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي: محكمة النقض الفرنسية، قرار جاك فابر، م ب

 

النظام التسلسلي للقواعد القياسية :

تفوّق المعاهدات الدولية على القانون الوطني العادي :

الغرفة المختلطة، 24 مايو 1975، "جاك فابر"، 
 نشرة 1975، الغرفة المختلطة، رقم 4، ص 6 :


بموجب المادة 55 من دستور 4 أكتوبر 1958، تتحلى المعاهدات الدولية 

بسلطة تفوق القوانين الوطنية، حتى اللاحقة منها.


لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط أسفله: 

 الغرفة المختلطة 24 مايو 1975

الاستيراد: الضريبة الجمركية 

 الغرفة المختلطة 24 مايو 1975،

1.     نص القرار

-

محكمة النقض الغرفة المشتركة الجلسة العامة بتاريخ 24 مايو 1975 رقم الطعن: 73-13556 منشور في النشرة رفض

Cour de cassation chambre mixte Audience publique du 24 mai 1975 N°de pourvoi: 73-13556 Publié au bulletin REJET

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] حيث ينتج من منطوق القرار المحال (باريس 7 يوليو 1973) أن شركة كافيه جاك فابر (شركة فابر)، في الفترة بين 5 يناير 1967 و 5 يوليو 1971، استوردت من هولندا، البلد العضو في المجموعة الاقتصادية الأوروبية، كميات من القهوة القابلة للذوبان بقصد طرحها في سوق الاستهلاك في فرنسا؛ وأن تخليص هذه البضائع تم عن طريق شركة ج. فيخل وشركاؤه (شركة فيخل)، مفوض تخليص بضائع في الجمرك؛ وأن شركة فيغل، بمناسبة كل من هذه الاستيرادات، دفعت لإدارة الجمارك الضريبة الداخلية للاستهلاك المتوقع عن هذه البضائع بالموضع إكس 21-02 من الجدول A من المادة 265 من قانون الجمارك؛ وأن الشركتين، فيما تزعمان أن البضائع المذكورة، خرقا للمادة 95 من معاهدة 25 مارس 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، خضعت هكذا لضريبة أعلى من تلك المطبقة على أصناف القهوة القابلة للذوبان المصنوعة في فرنسا انطلاقا من القهوة الخضراء لاستهلاكها في هذا البلد، كلفتا الإدارة بالحضور أمام القضاء من أجل الحصول في ما يخص شركة فيخل على استرداد مبلغ الضريبة المحصلة وفي ما يخص شركة فابر على التعويض عن الضرر التي تزعم أنها تكبدته بسبب الحرمان من الأموال التي دفعتها على سبيل الضريبة المذكورة؛ [...]

[...] في ما يخص الوجه الثاني للنقض:

حيث إنه بالإضافة إلى ذلك يؤخذ على القرار أنه أعلن انعدام شرعية الضريبة الداخلية للاستهلاك المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك لعدم تطابقها مع ترتيبات المادة 95 من معاهدة 24 مارس 1957، بعلة أن لهذه المعاهدة، بموجب المادة 55 من الدستور، قوة أعلى من قوة القانون الداخلي حتى ولو كان لاحقا، بينما أن القاضي الضريبي، حتى لو كان عائدا له حق تقييم شرعية النصوص التنظيمية المنشئة لضريبة متنازع فيها، لا يمكنه رغما عن ذلك، دون تعدي صلاحياته، استبعاد تطبيق قانون داخلي بحجة أن له طابعا غير دستوري؛ وأن مجمل أحكام المادة 265 من قانون الجمارك قد استوحيت من قانون 14 ديسمبر 1966 الذي منحها القوة المطلقة العائدة للأحكام التشريعية والتي تفرض نفسها على كامل القضاء الفرنسي؛

لكن حيث أن معاهدة 25 مارس 1957، التي، بموجب المادة المذكورة أعلاه من الدستور، لها قوة أعلى من قوة القوانين، تنشئ نظاما قضائيا خاصا بها يندمج في النظام القضائي الخاص بالدول الأعضاء؛ وأن النظام القضائي الذي أنشأته، نظرا لهذه الذاتية، قابل للتطبيق مباشرة على مواطني هذه البلدان ويفرض نفسه على القضاء الخاضعين له؛ وأن محكمة الاستئناف، وقتئذ، صوابا ودون تعدي صلاحياتها، قررت أن المادة 95 من المعاهدة كانت واجبة التطبيق في الدعوى الحالية، بخلاف المادة 265 من قانون الجمارك، بالرغم من أن هذا الأخير أتي لاحقا، مما ينتج عنه أن وجه النقض

غير مبني على أساس؛ [...]

[...] ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 عن محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) النشر: نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المختلطة العدد 4 الصفحة 6 القرار المطعون فيه: قرار محكمة الاستئناف في باريس (الغرفة الأولى) الصادر بتاريخ 7 يوليو 1973 [...]

[...] السوابق القضائية: في نفس الاتجاه محكمة النقض (الجمعية الكاملة) 1967-05-26 نشرة 1967 .A.P

رقم 4 (1) الصفحة 5 (رفض). (1) في نفس الاتجاه محكمة النقض (الغرفة المدنية 1) 1972-12-12 نشرة 1972 1 رقم 282 (1) الصفحة 249 (رفض) والقرارات المذكورة. (1)

النصوص المطبقة

دستور 1958-10-04 المادة 55

المرسوم 72-684 1972-07-20 المادة 14

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 24 mai 1975, 73-13.556, Publié au bulletin [1]

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

---

[1] sur le premier moyen pris en ses deux branches :

attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (paris, 7 juillet 1973) que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société cafés jacques vabre (société vabre) a importé des pays-bas, état membre de la communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en france ; que le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société j. wiegel et c. (société weigel), commissionnaire en douane ; qu'à l'occasion de chacune de ces importations, la société weigel a payé à l'administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue, pour ces marchandises, par la position ex 21-02 du tableau a de l'article 265 du code des douanes ; que, prétendant qu'en violation de l'article 95 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, lesdites marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure à celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriqués en france à partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays, les deux sociétés ont assigné l'administration en vue d'obtenir, pour la société wiegel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société vabre, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds versés au titre de ladite taxe ;

attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes en leur principe alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compétence judiciaire en matière de droits de douanes est limitée aux litiges concernant l'existence légale, la détermination de l'assiette et le recouvrement de l'impôt ; qu'elle ne peut être étendue aux contestations concernant le prétendu caractère protectionniste de l'impôt qui supposent une appréciation de l'imposition du point de vue de la réglementation du commerce extérieur, qui ressortit à la compétence exclusive du juge administratif ; et alors, d'autre part, que l'article 95 du traité du 25 mars 1957, invoqué par les demandeurs à l'action, ne vise pas une imposition déterminée, mais caractérise le régime discriminatoire en fonction de l'ensemble des « impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient », en postulant, par là même, une appréciation de l'incidence économique de la totalité des charges fiscales et parafiscales susceptibles de grever le produit litigieux, qui excède manifestement les limites du contentieux douanier et donc la compétence du juge civil ;

mais attendu que l'incompétence des tribunaux judiciaires, au profit du juge administratif, n'a pas été invoquée devant les juges du fond ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence qu'avant toutes autres exceptions et défenses ; qu'il en est ainsi alors même que les règles de compétence seraient d'ordre public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable en l'une et l'autre de ses branches ;

sur le deuxième moyen :

attendu qu'il est de plus fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 95 du traité du 24 mars 1957, au motif que celui-ci, en vertu de l'article 55 de la constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi interne, même postérieure, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient au juge fiscal d'apprécier la légalité des textes réglementaires instituant un impôt litigieux, il ne saurait cependant, sans excéder ses pouvoirs, écarter l'application d'une loi interne sous prétexte qu'elle revêtirait un caractère inconstitutionnel ; que l'ensemble des dispositions de l'article 265 du code des douanes a été édicté par la loi du 14 décembre 1966 qui leur a conféré l'autorité absolue qui s'attache aux dispositions législatives et qui s'impose à toute juridiction française ;

mais attendu que le traité du 25 mars 1957, qui, en vertu de l'article susvisé de la constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre juridique propre intégré à celui des états membres ; qu'en raison de cette spécificité, l'ordre juridique qu'il a créé est directement applicable aux ressortissants de ces états et s'impose à leurs juridictions ; que, dès lors, c'est à bon droit, et sans excéder ses pouvoirs, que la cour d'appel a décidé que l'article 95 du traité devait être appliqué en l'espèce, à l'exclusion de l'article 265 du code des douanes, bien que ce dernier texte fût postérieur ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي

    

استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، 

الخصم يصل الى حدود 25 في المئة، باستعمال الكود برومو الآتي:

ABONNERJCC

ر 23، ريمي ليبشابير، النظام القانوني وخطاب القانون، محاولة في حدود معرفة القانون، م بلمعلم

 ريمي ليبشابير، 

النظام القانوني وخطاب القانون، 

محاولة في حدود معرفة القانون، 

دار ل ج د ج، باريس، 2013، 450 صفحة.

تقديم محمد بلمعلم

لقد أعطاني هذا الكتاب الإنطباع أني أقرأ كتابا لأحد الفلاسفة الأنوار، شخصيا أعرف الأستاذ ريمي ليبشابير، أستاذ القانون المدني، لكي أجد نفسي هاته المرة أمام الأستاذ ليبشابير الذي يتناول جميع شعب القانون المختلفة، كتاب غني جدا، ومكتوب بلغة فرنسية رفيعة جدا. كتاب أعطاني الرغبة في مشاركة مضمونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا الرغبة في ابداء تحفظي على مجموعة مسائل، وخاصة الفكرة الأساس وعلة تأليف هذا الكتاب، وهي امكانية اعتبار ممارسة مهنيو القانون كمصدر من مصادر التشريع. أحببت كثيرا الفكرة ولكن المشكل الذي لدي مع الممارسة، وهي أنها لا تعبر إلا على مصالح فئة محدودة من مكونات المجتمع، لو أن الممارسة نظرية تدافع عن مصالح جميع أفراد المجتمع، سأكون مع اعتبارها من قبل السلطات المخولة بدون أدنى تحفظ. في نظري الممارسة ليست الا مصلحة كغيرها من المصالح الأخرى المتواجدة في مجتمع ما، لا يمكن اعتبارها من قبل القاضي الا إذا كانت لا تُعارض حقا أو مصلحة أرجح منها. القضاء قبل أن يعتبر ممارسة ما او مصلحة، يجب أن يقوم بمراقبة، وموازنة وترجيح، حيث أن القضاء كممارسة بطريقة أو بأخرى هو فوق الممارسات المهنية الأخرى، وبهذا يكون الكاتب قد أجاب بنفسه عن السؤال الذي طرحه: لماذا إعطاء القضاء مكانة وامتياز أعلى، والتنكر للممارسات المهنية الأساس في فهم القانون؟ إجمالا أنا سعيد بقراءة هذا الكتاب الجميل الذي كانت له الجرأة على الاعتراض على الحقائق القانونية الأكثر مقبولية وتسليم بين الدارسين، وانتقاد النظريات القانونية الأكثر استقرارا من قديم. محمد بلمعلم مقتطفات من الكتاب: ما لا يعرفه الكثير ممن يحتجون بكلسن للدفاع عن التطبيق الحرفي للقانون، هو أن كيلسن الذي عاش في بداية حياته بالنمسا وكتب كتابه "نظرية القانون الخالص"، يقابله كلسن آخر، كلسن الذي عاش في الجزء الثاني من حياته الجامعية بأمريكا، وهناك تأثر بفلسفة وأسس القانون الأمريكي التي تولي اعتبار وقدر كبير لدور القضاء في خلق القاعدة القانونية، وهناك كتب كتابه الثاني الذي هو نقيض الأول الى حد ما، وسماه النظرية العامة للنصوص او القوانين والأنظمة. الكتاب الذي يتداول هو الكتاب الأول، الذي نسخه الكاتب بكتابه الثاني. لكنه لم يتداول كما ينبغي. ريمي ليبشابير،  استاذ القانون المدني، وفلسفة القانون  بجامعة السوربون باريس  محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي ABONNERJCC  -----------------------

R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages.

Présentation, par Mohammed Bellamallem

« L’ordre juridique et le discours du droit », Essai sur les limites de la connaissance du droit. Rémy Libchaber, LGDJ, 2013. 450 p.  Prix Charles Aubert de l'Académie des Sciences morales et politiques. Un livre qui m'a donné l’impression que je suis en train de lire un livre des Lumières, personnellement je ne connais que M. le Professeur Rémy Libchaber le civiliste ... pour que je me trouve cette fois-ci devant M. le Professeur Libchaber le publiciste, qui embrasse toutes les branches de droit. Une grande richesse, présentée avec un niveau de langue très recherché. Le livre a suscité chez moi le désir de partager son contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi l'envie des réserves sur certaines questions, notamment l'idée ratio legis du livre, à savoir si les pratiques peuvent être reconnues comme des sources du droit. J'ai aimé beaucoup l'idée, mais le souci que j'ai avec la pratique, c'est qu'elle n'exprime que les intérêts d'une collectivité bien déterminée de la société. Si la pratique est une théorie qui défend les intérêts de tous les individus de la société, je serais avec son application par les autorités chargées de sa mise en œuvre sans aucune réserve. A mon gré, la pratique n'est qu'un intérêt comme tous les autres intérêts en jeu dans une société, elle ne peut être prise en compte par le juge que s’elle ne contrariera pas un droit ou un intérêt plus prépondérant, voire fondamental. La jurisprudence avant de considérer telle pratique, tel intérêt, elle doit procéder à «une activité de contrôle, qui est en quelque manière en surplomb de toutes les autres pratiques », de sorte que l'auteur a répondu lui-même à la question: «Pourquoi réserver le statut le plus favorable à la jurisprudence, en se détournant des pratiques qui sont essentielles à la connaissance d’un droit   concret..?». p 407 En somme, je suis très heureux d'avoir lu ce beau livre, qui a eu le courage de démentir les vérités juridiques les plus admises, et de critiquer les théories juridiques les plus établies. MB

23 : R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, LGDJ, 2013, 450 pages. par MB

R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, 

LGDJ, 2013, 

450 pages.

Prix Charles Aubert de l'Académie des Sciences morales et politiques

présentation par M. Bellamallem

« L’ordre juridique et le discours du droit », Essai sur les limites de la connaissance du droit. Rémy Libchaber, LGDJ, 2013. 450 p. Prix Charles Aubert de l'Académie des Sciences morales et politiques. Un livre qui m'a donné l’impression que je suis en train de lire un livre des Lumières, personnellement je ne connais que M. le Professeur Rémy Libchaber le civiliste ... pour que je me trouve cette fois-ci devant M. le Professeur Libchaber le publiciste, qui embrasse toutes les branches de droit. Une grande richesse, présentée avec un niveau de langue très recherché. Le livre a suscité chez moi le désir de partager son contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi l'envie des réserves sur certaines questions, notamment l'idée ratio legis du livre, à savoir si les pratiques peuvent être reconnues comme des sources du droit. J'ai aimé beaucoup l'idée, mais le souci que j'ai avec la pratique, c'est qu'elle n'exprime que les intérêts d'une collectivité bien déterminée de la société. Si la pratique est une théorie qui défend les intérêts de tous les individus de la société, je serais avec son application par les autorités chargées de sa mise en œuvre sans aucune réserve.  A mon gré, la pratique n'est qu'un intérêt comme tous les autres intérêts en jeu dans une société, elle ne peut être prise en compte par le juge que s’elle ne contrariera pas un droit ou un intérêt plus prépondérant, voire fondamental. La jurisprudence avant de considérer telle pratique, tel intérêt, elle doit procéder à «une activité de contrôle, qui est en quelque manière en surplomb de toutes les autres pratiques », de sorte que l'auteur a répondu lui-même à la question: «Pourquoi réserver le statut le plus favorable à la jurisprudence, en se détournant des pratiques qui sont essentielles à la connaissance d’un droit concret..?». p 407 En somme, je suis très heureux d'avoir lu ce beau livre, qui a eu le courage de démentir les vérités juridiques les plus admises, et de critiquer les théories juridiques les plus établies. par M. Bellamallem ---------------- ريمي ليبشابير، النظام القانوني وخطاب القانون، محاولة في حدود معرفة القانون، باريس، 2013، 450 صفحة. لقد أعطاني هذا الكتاب الإنطباع أني أقرأ كتابا لأحد الفلاسفة الأنوار، شخصيا أعرف الأستاذ ريمي ليبشابير، أستاذ القانون المدني، لكي أجد نفسي هاته المرة أمام الأستاذ ليبشابير الذي يتناول جميع شعب القانون المختلفة، كتاب غني جدا، ومكتوب بلغة فرنسية رفيعة جدا. كتاب أعطاني الرغبة في مشاركة مضمونه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا الرغبة في ابداء تحفظي على مجموعة مسائل، وخاصة الفكرة الأساس وعلة تأليف هذا الكتاب، وهي امكانية اعتبار ممارسة مهنيو القانون كمصدر من مصادر التشريع.  أحببت كثيرا الفكرة ولكن المشكل الذي لدي مع الممارسة، وهي أنها لا تعبر إلا على مصالح فئة محدودة من مكونات المجتمع، لو أن الممارسة نظرية تدافع عن مصالح جميع أفراد المجتمع، سأكون مع اعتبارها من قبل السلطات المخولة بدون أدنى تحفظ. في نظري الممارسة ليست الا مصلحة كغيرها من المصالح الأخرى المتواجدة في مجتمع ما، لا يمكن اعتبارها من قبل القاضي الا إذا كانت لا تُعارض حقا أو مصلحة أرجح منها. القضاء قبل أن يعتبر ممارسة ما او مصلحة، يجب أن يقوم بمراقبة، وموازنة وترجيح، حيث أن القضاء، كممارسة بطريقة أو بأخرى، هو فوق الممارسات المهنية الأخرى، وبهذا يكون الكاتب قد أجاب بنفسه عن السؤال الذي طرحه: لماذا إعطاء القضاء مكانة وامتياز أعلى، والتنكر للممارسات المهنية الأساس في فهم القانون؟ إجمالا أنا سعيد بقراءة هذا الكتاب الجميل الذي كانت له الجرأة على الاعتراض على الحقائق القانونية الأكثر مقبولية وتسليم بين الدارسين، وانتقاد النظريات القانونية الأكثر استقرارا من قديم. محمد بلمعلم مقتطفات من الكتاب: ما لا يعرفه الكثير ممن يحتجون بكلسن للدفاع عن التطبيق الحرفي للقانون، هو أن كيلسن الذي عاش في بداية حياته بالنمسا وكتب كتابه "نظرية القانون الخالص"، يقابله كلسن آخر، كلسن الذي عاش في الجزء الثاني من حياته الجامعية بأمريكا، وهناك تأثر بفلسفة وأسس القانون الأمريكي التي تولي اعتبار وقدر كبير لدور القضاء في خلق القاعدة القانونية، وهناك كتب كتابه الثاني الذي هو نقيض الأول الى حد ما، وسماه النظرية العامة للنصوص او القوانين والأنظمة. الكتاب الذي يتداول هو الكتاب الأول، الذي نسخه الكاتب بكتابه الثاني. لكنه لم يتداول كما ينبغي. ريمي ليبشابير،  استاذ القانون المدني، وفلسفة القانون بجامعة السوربون باريس  محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي ABONNERJCC

ر 160، تفوّق القواعد الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي، محكمة النقض الفرنسية ، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الجمعية الكلية،
قرار 2 يونيو 2000، 

طعن رقم 99-60.274،

نشرة 2000، الجمعية الكلية رقم 4 : 

تفوّق القواعد القياسية الدستورية على المعاهدات الدولية في الترتيب الداخلي : 

الهيمنة الممنوحة للتعهدات الدولية على القوانين بموجب المادة 55 من الدستور لا تنطبق، في الترتيب الداخلي، على الأحكام ذات الطبيعة الدستورية.

لقراءة وتحميل القرار كامل، اضغط على الرابط أسفله:

الجمعية العمومية 2 يونيو 2000 ، القرار المعروف باسم الآنسة فريس

----------------

الجمعية العمومية 2 يونيو 2000 رقم 99-60.274 الآنسة فريس

 

Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 juin 2000 N°de pourvoi: 99-60274 Publié au bulletin Rejet.

محكمة النقض الجمعية الكاملة الجلسة العامة بتاريخ 2 يونيو 2000  رقم الطعن: 99-60274  منشور في النشرة رفض

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

فيما يخص وجهي النقض الثاني والثالث مجتمعين:

حيث إن الآنسة (فلانة) تأخذ على الحكم المطعون فيه (المحكمة الابتدائية في نوميا، 3 مايو 1999) أنه رفض التماسها الهادف إلى إلغاء قرار اللجنة الإدارية في مومية التي رفضت تسجيلها على القائمة المنصوص عليها في المادة 188 من القانون الأساسي الصادر في 19 مارس 1999 والمتعلق بكاليدونيا الجديدة، وهي قائمة المنتخبين المقبولين للمشاركة في انتخاب المؤتمر والجمعيات الإقليمية وأنه رفض تسجيلها على القائمة المذكورة، بينما، حسب وجه النقض: 1) أن الحكم يرفض ممارسة رقابة اتفاقية للمادة 188 من القانون الأساسي رقم 99-209 الصادر في 19 مارس 1999 والمتعلق بكاليدونيا الجديدة بالقياس إلى المادتين 2 و 25 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرم في 16 ديسمبر 1966، والمادة 3 من البروتوكول الأول الإضافي إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرة F (التي أصبحت المادة 6) من معاهدة الاتحاد الأوروبي المبرمة في 7 فبراير 1992، علما بأن المادة 188 مخالفة لهذه القواعد الدولية مذ تفرض على مواطني الجمهورية الفرنسية إقامة عشر سنوات للمشاركة في انتخاب الجمعيات في مجموعات الجمهورية الفرنسية؛ 2) وأنه احتياطيا كان على المحكمة أن تطلب من مجلس قضاء المجموعات الأوروبية إبداء رأيه فيما يخص الدعوی الأولية حول مطابقة المادة 188 من القانون الأساسي الصادر في 19 مارس 1999 مع المادة 6 من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛

لكن حيث، أولا، لا يدخل حق الآنسة (فلانة) بالتسجيل على القوائم الانتخابية للانتخابات موضوع الدعوى في حقل تطبيق الحق الجماعي؛

حيث، بعدئذ، أن المادة 188 من القانون الأساسي الصادر في 19 مارس 1999 لها قيمة دستورية من حيث أنها، فيما تحدد شروط المشاركة في انتخاب المؤتمر والجمعيات الإقليمية في كاليدونيا الجديدة وتنص على ضرورة إثبات محل مختار في هذا الإقليم منذ عشر سنوات في تاريخ الاقتراع، تردد ألفاظ وعبارات الفقرة 2-2-1 من توجيهات اتفاق نوميا، والذي له قيمة دستورية بموجب المادة 77 من الدستور؛ وأن وجه الطعن المستقي من أن أحكام المادة 188 من القانون الأساسي قد تكون مخالفة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، علما بأن الهيمنة الممنوحة للالتزامات الدولية لا تنطبق في النظام الداخلي على الأحكام ذات القيمة الدستورية، يجب رفضه؛

من هنا أن وجه الطعن ليس قائما على أساس؛

بهذه الأسباب ولأجلها، ودون أن يكون هناك داع للبت في وجه الطعن الأول والذي صرحت الآنسة [فلانة بالتخلي عنه؛ ترفض الطعن.

النشر: نشرة 2000 . AP العدد 4 الصفحة 7

القرار المطعون فيه: المحكمة الابتدائية في نوميا، بتاريخ 3 مايو 1999 [...]

[...] السوابق القضائية

للمقارنة: الغرفة المختلطة، 1975-05-24، نشرة 1975، الغرفة المختلطة، العدد 4، الصفحة 6 (رفض)؛ الجمعية الكاملة، 1990-12-21، نشرة 1990، الجمعية الكاملة، العدد 12، الصفحة 23 (رفض).

النصوص المطبقة: .

القانون الأساسي 1999-03-19 المادة 188

Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 2 juin 2000, 99-60.274, Publié au bulletin[1]

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون الأشخاص، انظر الكتاب التالي:

القرارات الكبرى  لمحكمة النقض الفرنسية  في قانون الأشخاص الطبعة الأولى، 2022،  تأليف: بلمعلم محمد. اضغط على الرابط هنا

---

[1] Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative de Nouméa ayant refusé son inscription sur la liste prévue à l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à participer à l'élection du congrès et des assemblées de province et d'avoir refusé son inscription sur ladite liste, alors, selon le moyen : 1° que le jugement refuse d'exercer un contrôle de conventionnalité de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie au regard des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 3 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et F (devenu 6) du traité de l'Union européenne du 7 février 1992, l'article 188 étant contraire à ces normes internationales en tant qu'il exige d'un citoyen de la République française un domicile de dix ans pour participer à l'élection des membres d'une assemblée d'une collectivité de la République française ; 2° qu'il appartenait subsidiairement au tribunal de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 avec l'article 6 du traité de l'Union européenne ;

Mais attendu, d'abord, que le droit de Mlle X... à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n'entre pas dans le champ d'application du droit communautaire ;

Attendu, ensuite, que l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel Mlle X... a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi.

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى بخصوص مصادر القانون، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2020، تحت رقم 425. 315 ص، سلسلة القرارات الكبرى، ك 8 . لاقتناء الكتاب من هنا باقتنائك للكتاب أنت تدعم استمرار هذا المشروع الذي ينقل الاجتهاد القضائي الفرنسي لعموم الوطن العربي استعمل، إذا تشاء، خصم خاص بزوار هذا الموقع، استعمل لكود برومو الآتي: ABONNERJCC