الثلاثاء، 28 فبراير 2017

137 : De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, par M. Fabre-Magnan


6. De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente, par M. Fabre-Magnan*


Le projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats entend « casser » la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 sur les promesses unilatérales de vente. Selon l'article 1124 de ce projet, le promettant qui se rétracterait avant la fin du délai d'option convenu pourrait désormais être forcé à réaliser la vente. Une telle exécution forcée porte atteinte au principe constitutionnel de liberté contractuelle. Un contractant ne peut en effet être obligé de consentir, et un contrat préparatoire ne peut dès lors avoir pour objet et pour effet de « figer » à l'avance le consentement d'une partie afin qu'il puisse servir ultérieurement pour la formation d'un autre contrat.
Nous voudrions plaider, une dernière fois (1), en faveur de l'excellente jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 (2) et contre le projet de nouvel article 1124 du code civil. Ce texte, bien que réclamé et longtemps attendu par la grande majorité de la doctrine relayant de prétendus besoins de la pratique des affaires (3), nous semble contraire aux principes les plus fondamentaux du droit des contrats et, pour tout dire, non conforme à la Constitution.
On connaît la controverse : quelle sanction appliquer lorsque le promettant décide de se rétracter avant la fin du délai offert au bénéficiaire (car, après, la promesse est de toutes les façons caduque) et avant que ce dernier n'ait levé l'option (car, alors, le contrat est irrévocablement formé) ? Quelle est donc la sanction lorsque, contrairement à sa promesse, il refuse de procéder à la réalisation de la vente devant notaire ? Selon la Cour de cassation qui, depuis plus de vingt ans, tient bon courageusement contre les assauts répétés de la doctrine la sommant d'abjurer, la seule sanction possible est l'allocation de dommages-intérêts. L'adoption du projet d'article 1124 conduirait à pouvoir forcer la conclusion de la vente promise puisque, aux termes du nouveau texte, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».
Une objection dirimante nous a semblé devoir être soulevée contre cette proposition : comment l'exécution forcée d'un contrat non translatif de propriété - le contrat de promesse unilatérale de vente - peut-il entraîner le transfert forcé de la propriété ?
Acquiesçant sans doute à l'argument, la doctrine a cependant trouvé une parade : le contrat de promesse unilatérale contiendrait et « figerait », une fois pour toutes, le consentement du promettant à la vente future. L'exécution forcée de ce contrat conduirait donc simplement à donner effet à ce consentement, et à le maintenir de force jusqu'à l'expiration du délai convenu. Le bénéficiaire aurait ainsi, jusqu'à ce terme, la faculté de lever l'option et de forcer le contrat de vente. Cette faculté de lever l'option serait plus précisément un droit potestatif, c'est-à-dire, selon les analyses classiques d'Ibrahim Najjar (4), un droit sans débiteur. Ce sont les explications que semble reprendre le projet d'article 1124 lorsqu'il donne, dans son alinéa 1er, la définition de la promesse. Selon ce texte, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent à l'autre, le bénéficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (5).
Cette simple description suffit cependant à démontrer l'inconstitutionnalité majeure du mécanisme.
Il est, en effet, acquis aujourd'hui que le principe de liberté contractuelle a valeur constitutionnelle. Selon la formule adoptée par le Conseil constitutionnel, il est certes « loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général », mais « à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (6).
Or le cœur du principe de liberté contractuelle, son essence même, est la liberté de conclure ou de ne pas conclure un contrat. Si le consentement a un sens, il veut dire que, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que le contrat soit conclu par l'échange des consentements, chacun est libre de donner ou de ne pas donner son accord, et donc que personne ne peut être forcé à le faire. Un contrat ne peut ainsi pas avoir pour objet de « figer » un consentement pour un contrat futur que l'autre partie pourrait décider seule de former ou non. La Cour de cassation ne s'y trompe pas qui, dans ses derniers arrêts (7), vise tout à la fois les articles 1101 et 1134 du code civil, qui sont les emblèmes du caractère volontaire de l'engagement contractuel, ainsi que de la liberté contractuelle. On ne peut éliminer la personne pour ne garder que son consentement, congelé et prêt à resservir. La notion même de droit potestatif n'a, au demeurant, pas de sens : certes, l'exercice par le bénéficiaire de son droit d'option ne nécessite pas que le promettant fasse, ne fasse pas ou donne quelque chose ; mais pour qu'un tel droit ait été créé et naisse, il a bien fallu qu'il y ait un contrat, liant et donc obligeant le promettant (au sens de la force obligatoire du contrat), et il faut donc bien un cocontractant, sinon débiteur d'obligations, au moins « obligé » par le contrat (8). Le montage a donc en réalité pour objet et pour effet d'« obliger » une partie à consentir, ce qui est une contradiction dans les termes et, par définition même, une atteinte à la liberté du consentement.
La mode est pourtant à ce que nous avons appelé ailleurs « le consentement en blanc » (9), particulièrement en droit du travail, où il s'agit d'obtenir du salarié qu'il consente par avance à des modifications unilatérales imposées par l'employeur, notamment de son lieu de travail. Mais un tel forçage du consentement, que l'on peut rapprocher de celui qu'on veut imposer en matière de promesses unilatérales de vente, porte atteinte au principe de liberté contractuelle.
On nous rétorquera que le contrat de promesse est valable, de même que sont valables les clauses de mobilité consenties par le salarié, dès lors qu'elles sont strictement limitées. Certes, mais de même précisément qu'on ne pourrait forcer un salarié à déménager (la violation de sa promesse sera sanctionnée par un licenciement), de même le promettant ne peut être sanctionné par la conclusion forcée de la vente. Il est acquis, en effet, même si ce point n'est pas mentionné expressément par le projet d'article 1221 (10), que si l'exécution forcée en nature peut être ordonnée toutes les fois qu'elle est possible, c'est à la condition que l'obligation inexécutée ne soit pas trop personnelle (11). Or il est difficile d'envisager une obligation plus personnelle que celle de donner son consentement. La sanction consistant à figer le consentement, à le bloquer, et donc à forcer la conclusion d'un autre contrat (la vente), est ainsi une sanction disproportionnée, au sens précis que donne à ce terme le Conseil constitutionnel.
Contrairement à ce qu'a répété une partie de la doctrine, le promettant n'a nullement la liberté de se rétracter, puisqu'il est condamné s'il viole sa promesse.
La sanction des dommages-intérêts peut en outre être très efficace pour inciter le promettant à respecter sa promesse : il est possible, en effet, de condamner ce dernier très lourdement, notamment s'il s'est rétracté pour pouvoir profiter d'une meilleure affaire par ailleurs.
La sanction des dommages-intérêts permet enfin de mieux rendre compte de la gradation de la formation d'un contrat. Pour les trois moments cruciaux que sont l'offre, la promesse et le contrat lui-même, seules deux sanctions sont disponibles : la formation forcée du contrat et l'allocation de dommages-intérêts. Or la formation forcée du contrat est un « tout ou rien ». Si on adoptait cette même sanction pour les deux moments de la formation progressive du contrat que sont la promesse et le contrat lui-même, ces deux étapes pourtant radicalement différentes se trouveraient confondues. La sanction des dommages-intérêts est, en revanche, susceptible de gradation selon qu'on en accorde plus ou moins, et cette même sanction pourrait donc convenir pour marquer, par une différence de quantum, la différence entre l'offre et la promesse de contrat.
Pour toutes ces raisons, et en particulier si l'on prend au sérieux le principe de liberté contractuelle, la formation forcée d'un contrat doit être et demeurer exceptionnelle. Le consentement, qui est l'émanation la plus profonde de la personne, ne peut être à ce point objectivé qu'on puisse le détacher de celle-ci pour le figer comme un objet de contrat dont l'exécution serait forcée.

* Professeur à l'Université de Paris 1

Recueil Dalloz, 2015, p.826
--------
(1) Pour d'autres tentatives, plus développées, V. surtout notre intervention au colloque organisé à Bordeaux le 24 nov. 2011 par notre collègue L. Sautonie-Laguionie sur le thème Jurisprudence et doctrine : quelle efficacité pour les avant-contrats ?, RDC 2012. 633, ou encore Droit des obligations, 1. Contrat et engagement unilatéral, PUF, coll. Thémis Droit, 3e éd., 2012, p. 242 s.
(2) Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, D. 1994. 507 , note F. Bénac-Schmidt , 230, obs. O. Tournafond , et 1995. 87, obs. L. Aynès ; AJDI 1994. 384 , 351, étude M. Azencot , et 1996. 568, étude D. Stapylton-Smith ; RTD civ. 1994. 584, obs. J. Mestre.

305 : La tentation du délit de solidarité, par R. Libchaber


غراء “جريمة التضامن”
بقلم ر. ليبشابر

حادثة صغيرة جاءت لتكدّر روتيننا كمواطنين مسالمين. فقد حوّل كاهن كنيسة سانت-كلير في سانت-إتيان مبنىً تابعًا للرعية إلى مأوى ليلي للمشرّدين، من دون أن يتضرّر النشاط الديني. وبعد أن فشلت عدة إجراءات ضد الأب ريفار — إذ اتُّهم باستقبال مشرّدين وبمخالفة قرار بلدي يقضي بإغلاق المبنى — ها هما اليوم المحافظ والنيابة العامة يتكاتفان للمطالبة بإغلاق هذا المأوى لسبب حاسم: المبنى لا يحتوي على باب مقاوم للحريق، مما يعرّض سلامة الأشخاص للخطر.

وعند إثارة هذه القضية، لا نرغب في استعراض سهل للمشاعر الطيبة. فباستثناء أولئك المنخرطين في الدفاع عن المهاجرين أو المشرّدين، فإن مثل هذه القصص تمرّ بلا اكتراث. بل إنها تنتزع ابتسامة، إذ نجد فيها تلك البيروقراطية المتشدّدة السخيفة التي اشتهر بها الموظفون المتحجّرون. وهي تثير أيضًا الغضب للحظة: فالخطر أقلّ تحت سقفٍ منه في الشارع. الحريق احتمال نادر؛ أما أخطار الليل فهي دائمة. وأحيانًا تؤرّق ضمير القانوني الذي يرى فيها استعمالًا منحرفًا لقاعدة القانون.

لقد قال باسكال قولته الحاسمة: “من أراد أن يكون ملاكًا صار بهيمة!” ومن غير اللائق تطبيق معايير الحماية الخاصة بمجتمع مرفَّه على من لا يملكون شيئًا. صحيح أن الأبواب المقاومة للحريق مطلوبة في الأماكن العامة، لكن من غير المفهوم أن يؤدي غيابها إلى طرد من وجدوا مأوى مؤقتًا إلى الشارع. لا شك أن المعايير وُضعت للجميع، وبذلك تجسّد نموذجًا مثاليًا للحياة الطبيعية. غير أن من الواضح أنها ينبغي أن تُكيَّف مع الظروف القصوى، وإلا انقلبت إلى ضدّها: فهي وُضعت لتحسين حياة الأفراد، لكنها قد تسيء إليها فجأة؛ فخطر انتقال الحريق لا يبرّر تعريض الأطفال لمخاطر الليل. وبالمثل، يمكن فهم سحب بقايا الطعام أو المنتجات القريبة من انتهاء الصلاحية من التداول؛ لكن لماذا لا تُعطى لمن يعانون الجوع؟ لا شيء يبرّر تلك القاعدة الشنيعة التي تفرض رشّها بماء الجافيل خوفًا من أن يتناولها بائس. ممّ نخشى؟ إن احتمال التسمّم أهون من معدة خاوية.

ينبغي أن نتجاوز مجرد غرابة القاعدة، إذ قد تكون وراء هذه المضايقات نيةٌ من الدولة. لا لأن القاعدة صادرة عن أجهزتها أو لأن تنفيذها بيد موظفيها، بل لأن المرء يشعر بأنها تعرقل المبادرات السخية ما لم تصدر عنها. ولنكن واضحين: إنها تقبل التعاون مع الجمعيات القوية أو المؤسسات الثرية. لكن تضامنًا على مستوى الإنسان يزعج حسّها بالعدالة؛ كما في حالة الأب ريفار، الذي لم يدّعِ حلّ مشكلة المهاجرين، بل أراد فقط مساعدة قريبه. وكأن التضامن المقبول لا بد أن يمرّ عبر إعادة توزيع تقودها الدولة.

إن تصادم هذه الأفكار قد يهمّ من يناقشون تدخل الدولة وحدوده ومجاله. غير أن هذه النقاشات، للأسف، لن تمنع بعض البائسين من النوم في العراء، في حين كانت كنيسة سانت-كلير توفّر لهم مأوى هشًّا — لا أكثر (1).

  • ريمي ليبشابير، أستاذ في جامعة باريس 

    ترجمة م ب 

 ---------------------------------------------

4. La tentation du délit de solidarité, 

par R. Libchaber

Un petit fait vient troubler notre routine de citoyens paisibles. Le prêtre de l'église Sainte-Claire, à Saint-Étienne, avait converti un bâtiment paroissial en asile de nuit pour SDF, sans que le culte en souffre. Diverses actions contre le père Riffard ayant échoué - il avait été accusé d'accueillir des sans-abris, comme de méconnaître un arrêté municipal de fermeture des locaux -, ce sont aujourd'hui le préfet et le parquet qui se liguent pour exiger qu'il ferme cet asile pour une raison décisive : les locaux ne seraient pas dotés d'une porte coupe-feu, ce qui mettrait en danger la sécurité des personnes.
En évoquant cette affaire, on ne voudrait pas faire un étalage facile de bons sentiments. En dehors de ceux qui s'impliquent dans la lutte pour les migrants ou les sans-abris, les histoires de ce genre laissent indifférents. Ou plutôt, elles arrachent un sourire car on y retrouve cette manie administrative tatillonne et ridicule, qui avait fait les beaux jours des ronds-de-cuir. Elle indigne aussi, l'espace d'un instant : on risque moins à couvert qu'exposé aux dangers de la rue. L'incendie est exceptionnel ; les risques de la nuit permanents. À l'occasion, elle tourmente la conscience du juriste qui y voit une utilisation vicieuse de la règle de droit.

Pascal l'a dit de façon définitive : qui veut faire l'ange fait la bête ! Il est incongru d'appliquer à ceux qui n'ont rien les normes protectrices d'une société comblée. Les portes coupe-feu sont justement exigées dans les lieux publics ; mais on ne comprend pas que leur absence jette à la rue ceux qui avaient trouvé un abri de fortune. Sans doute les normes sont faites pour tous, en quoi elles incarnent précisément une normalité idéale. Qui ne voit qu'elles doivent être adaptées à certaines conditions-limites, au risque de se retourner en leur contraire : conçues pour améliorer la vie des individus, elles la dégradent subitement ; le risque d'une communication d'incendie ne vaut pas que l'on expose des enfants aux hasards de la nuit. De la même façon, on conçoit que les restes alimentaires et les produits au bord de la péremption soient retirés de la circulation ; mais pourquoi ne profiteraient-ils pas à ceux qui ont faim ? Rien ne justifie cette norme abjecte qui oblige à les asperger d'eau de javel, de crainte que des malheureux puissent s'en nourrir. Que craint-on ? Une possible intoxication vaut mieux qu'un ventre creux.
Il faut aller au-delà de l'incongruité de la norme, car il y a peut-être une intention étatique derrière ces mesquineries. Non parce que la norme émane des services de l'État, sa mise en œuvre de ses agents. Mais parce qu'on a le sentiment qu'il fait obstruction aux initiatives généreuses pour peu qu'elles n'émanent pas de lui. Entendons-nous : il veut bien composer avec de puissantes associations ou de riches fondations. Mais une solidarité à hauteur d'homme dérange son sens de la justice : ainsi du père Riffard, qui ne prétendait pas régler le problème des migrants mais aider son prochain. Tout se passe comme si la seule solidarité admise devait passer par une redistribution étatique.
Le heurt de ces idées peut être intéressant pour ceux qui discutent de l'intervention de l'État, de sa juste mesure et de sa portée. Hélas, ces débats n'empêcheront pas quelques malheureux de dormir dehors, alors que l'église Sainte-Claire leur offrait un abri précaire - et rien de plus (1).

* Professeur à l’université Paris 1
--------
1- R. Libchaber, La tentation du délit de solidarité, D. 2016. 2161 — 3 novembre 2016

الأحد، 22 يناير 2017

ر 26 : ظاهرة تحريف النصوص عند النصارى: من الإنجيل إلى مدونة نابليون 1804، م ب


ظاهرة تحريف النصوص عند النصارى من الإنجيل إلى مدونة نابليون

بقلم محمد بلمعلم

حكى القرآن الكريم كيف ان النصارى حرفوا وغيروا وبدلوا النصوص السماوية، واليوم لقد رأينا بأم اعيننا كيف ان النصارى شعارهم تبديل وتحريف النصوص، اليوم حان الدور على مدونة القانون المدني الوضعي التي عمرها قرنان من الزمان 1804. حرفوا وبدلوا بما يتوافق مع اهواء المتحكمين الجدد، بدلوا مدونة القانون المدني الفرنسي التي خرجت من رحم الثورة، ليعودوا الى النصوص ما قبل الثورة. مثلا جاءت المدونة للقضاء على تقييد حرية الملكية بحق الشفعة، ولم تستبق الا بعض الحالات التي اساسها القانون وليس الارادة. اليوم بموجب التحريف الاخير ل 2 فبراير 2016. جاء ليؤسس لحق شفعة اساسه مجرد سلطان الإرادة، الاصل انه مجرد حق تفضيل، في حالة عدم احترامه، الجزاء يكون في شكل تعويض مالي، ليصير اليوم حق عيني يخول صاحبه في حالة عدم احترام الاتفاق الحق في وضع اليد على الشيء المبيع نفسه. لقد رجعوا بنا الى نصوص ايام البورجوازية والأرستقراطية المتحكمة، صدق من قال التاريخ يعيد نفسه. نشهد زمان عودة التحكم بهيلمانه وبقوانينه.

واليوم بدأ بعض الفقه الفرنسي بالنزول الى المغرب للتبشير بالتعديلات الأخيرة على أمل ان تحدو التشريعات العربية حدو المشرع الفرنسي وتحقق للنافدين والمتمولين ما يطلبونه في إطار القانون المدني ([1]).
فكما يقول المثل المغربي الشهير "الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه"، لا يجب التطبيل والتزمير لهاته التعديلات الفرنسية الجديدة، اعتقادا منا انها الخير كله، بل انها تحوي من المصائب ما لا يعلمه الا المتخصصون (الأبالسة) الذين يعلمون ما تتضمنه من شر، ويسوقونه على انه الخير للجميع.

ما اود قوله بهذه المناسبة الأولى من نوعها، هو تحدير البلدان العربية من مغبة تقليد المشرع الفرنسي فيما أجراه من تعديلات أخيرة، لقد كان القانون المدني الفرنسي الذي تم ارساءه منذ 1804، واقتبست منه العديد من التشريعات المدنية العربية، بخير وعافية ولم تكن هناك أي حاجة لتعديله، خاصة مع الاجتهاد القضائي الذي كان يسهم في مسايرة النصوص للواقع المتجدد، والحال ان التغيير الذي تم القيام مؤخرا ما هو الا تتويج وتمكن الرأسمال الليبرالي من الأخذ بزمام الأمور، ومن تم عمله على تغيير الترسانات التشريعية بما يحقق ويتوافق مع مصالحه واغراضه، بدأ بالتشريعات المتعلقة بالمال والأعمال، والآن جاء دور التشريعات المدنية والقانون الذي يشكل الأرضية والأساس لكل التشريعات الأخرى.
هذا التعديل في القانون المدني الفرنسي جاء ليدخل بموجب نص قانوني ما يعجبه من الاجتهادات القضائية الموافقة لهواهم، وحتى يطمئنوا أنه لن يأتي اليوم الذي قد تغير محكمة النقض الفرنسية رأيها واجتهادها، وتعود لاجتهاد يحمي الطرف الضعيف في العلاقة، وجاء أيضا ليكسر كل اجتهاد قضائي لم يفلحوا في اقناع محكمة النقض في تغييره مثل جزاء خرق اتفاق التفضيل، وجزاء التراجع في الوعد بالبيع قبل اعلان المستفيد عن رغبته في الشراء.
كما جاء هذا التعديل بدواهي أخرى تتعلق بحذف نظرية السبب، وتجدر الإشارة هنا انه لم يحذف التشريع الفرنسي نظرية السبب، لقد حذف فقط الاسم، اما هي باقية ضمن حنايا المصطلح الجديد والمعروف "بمحتوى العقد"، فهذا المحتوى يحوي بالضرورة نظرية المحل والسبب ([2]).

وهناك أيضا كما سبقت الإشارة ان حق التفضيل صار يخول للمستفيد الحق في المطالبة بالحلول محل المشتري حسن النية او سييئها، كأنه حق شفعة عيني وليس حق تفضيل شخصي ([3])، هذه كلها أمور يجب الحذر معها وعدم اتخاذ أي قرار بتغيير وتعديل القانون المدني العربي على ضوء الفرنسي، خاصة في البيئة العربية، التي فيها التراجع عن الوعود بسهولة، ستكون هناك فتنة اذا قلت للمالك "ان وعدت ثم  تراجعت، جزاء هذا الخطأ ليس أداء تعويض مالي، او فقدان العربون الذي دفعت، بل سوف يتم تجريدك من مالك وعقارك، ويعطى للموعود المستفيد ضدا على ارادتك الجديدة، حتى ولو عبرت عليها قبل صدور قبول المستفيد.

من يعتقد انه بعد تدوين الاجتهادات القضائية في إطار مشروع قانون، لن يكون هناك مجال بعد ذلك للاجتهاد القضائي في مادة المسؤولية المدنية فهو واهم، سوف يبق الاجتهاد القضائي يلعب نفس الدور الذي كان له في إطار القانون المدني 1804، مثلا المشروع الجديد يتحدث فقط عن الضرر الناتج عن الاشياء المادية، ولا يذكر شيئا عن الضرر الناتج عن الأشياء غير المادية، أكيد ان القضاء سوف يساير التطورات، ويلحق في الحكم حتى الأشياء غير المادية، الى غير ذلك من الوقائع والمستجدات[4].
لنا عودة لهذا الموضوع ابين فيه باقي المقتضيات الجديدة والخطيرة التي لا يمكن ان تكون محل اتفاق واجماع، وإذا تم تمريرها في فرنسا فلسنا مجبرين على قبولها في تشريعاتنا العربية.

م ب



 

محمد بلمعلم. " القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود"، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 3.

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 



[1] - لن تأل القطاعات البنكية ودوائر المال والأعمال جهدا، كي تجند من الأساتذة من يعمل على تشجيع المشرع المغربي على تبني مثل هاته التعديلات الجديدة، بل هناك من سيقوم بهذا العمل مجانا سذاجة منه، او بحسن نية انه بذلك يخدم شعبه ووطنه.
[2]- اعلم ان هاته الامور تحتاج الى شرح بالنسبة للبعض، وما يمكن قوله الآن ان نظرية السبب كانت ممتازة، تسمح للقضاء بإبطال كل عقد مجحف، مختل التوازن بين الطرفين، حيث لا يوجد أي سبب يبرر أن يبقى معه أحد المتعاقدين ملزم بهذا العقد.
[3] - هم ابتدعوا حق ثالث اسمه potestatif، عليه ملاحظات كثيرة نتحدث عنها في مناسبة أخرى.
[4] - خلاصة ندوة "القاضي والقانون المسؤولية المدنية" المقامة يوم الجمعة 19 مايو 2017، بمحكمة النقض الفرنسية

HC, Les grands arrêts du droit des obligations et contrats, ed. RJCC, Paris, 1er ed, fev 2017, sous n° 428. T 3

39 grands arrêts, 260 pages.


Extrait offert en téléchargement


Pour commander le livre complet :


 

الخميس، 1 ديسمبر 2016

25 ، تقديم مصلحة ملغاة على نصوص اتفاقية فرنسا-المغرب، تعليق على قرار م ن فر، 28 يناير 2015، م ب

الزواج للجميع الفرنسي في مواجهة تشريعات الدول المسلمة


تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 28 يناير 2015:

جواز ابرام رعايا الدول المسلمة لعقود زواج مثلية


عملت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 2015 على اعتبار مصلحة ليست فقط مرجوحة بل ملغاة بموجب اتفاقية بين المغرب وفرنسا ([1])، ضاربة عرض الحائط بمجموعة من النصوص القانونية من أجل مصلحة شرذمة من الناس تقول إن مصلحتهم هي الأرجح، إنه نموذج الخطأ الفاحش في تقدير المصلحة وتقديمها على النص من قبل أعلى هيئة قضائية في فرنسا.
يريد هذا القرار القضائي الفرنسي أن يفسد أخلاق المغاربة، ويبيح لهم ما حرمته عليهم التشريعات السماوية والوضعية، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بموجب هذا القرار أن مقتضيات الزواج المثلي يجب أن تسري حتى على المغاربة المسلمين المقيمين بفرنسا، أعتقد أنه يجب على المغرب مع هذا القرار أن يسجل موقفا بهذا الخصوص، وان لا يدع الحبل على الغارب لمحكمة النقض الفرنسية تفسر مقتضيات اتفاقية 10 غشت 1981 كما شاءت وخارج مقصود المشرع الفرنسي الموثق في تقرير الاعمال التحضرية التي رافقت مشروع قانون 17 ماي 2013.
لقد عللت المحكمة قرارها بكون القانون المغربي قانون مجحف، يجب أن يًستبعد من التطبيق بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية المذكورة، ويجب أن تضمن فرنسا للشواذ المغاربة حقهم في ابرام عقود زواج رسمية على الأراضي الفرنسية، مادام مشرعهم الوطني لا يسمح لهم بذلك. حيث أعطت المحكمة لنفسها الحق في تقويم التشريع المغربي، واعتباره تشريعا مجحفا، ينتهك حقوق الشواذ جنسيا، ومن تم يجب استبعاده ولو كانت هناك اتفاقية صريحة بين المغرب وفرنسا، وليس فقط مقتضيات المادة 6 من القانون المدني الفرنسي.
علمت محكمة النقض خطورة قرارها فأصدرت على غير العادة بيانا صحفيا تبين فيه وتؤكد أن هذا الاجتهاد خاص فقط بالمغاربة المقيمين بفرنسا اقامة اعتيادية، علما ان القانون والاتفاقية صريحة بهذا الخصوص: رعايا كل من الدولتين يخضعان لقانون احوالهما الشخصية فيما يتعلق بشروط ابرام عقد الزواج. لقد بين هذا القرار كيف تراعي محكمة النقض حرمة النصوص، وكيف تقدم مصلحة مرجوحة بل ملغية على كل النصوص الشرعية والقانونية الخاصة بالتشريع المغربي، وتتنكر حتى للتشريع الفرنسي (المادة 16 من القانون المدني)، وللالتزاماتها الدولية التي تربطها مع المغرب منذ غشت 1981.
لقد عللت محكمة النقض الفرنسية قرارها، بتعليل خطير وهو كون "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين”، هذا هو الغريب والعجيب حقا من جهتين، إن كان كذب، وإن كان صدق بأن المغرب لا يرفض هذا المنكر جملة وتفصيلا. يتبين من هاته الحيثيات أنه لو كانت القضية تتعلق بأحد رعايا دولة اسلامية أخرى غير المغرب، ما اتخذت محكمة النقض بخصوصها هذا الاجتهاد، حيث تعتبر ان المغرب متساهل بخصوص المثلية الجنسية، والعجيب أن هذا القرار قد صدر في ظل الحكومة الأكثر تذكيرا بالمرجعية الإسلامية، ولم نر أي نكير أو رد فعل من قبل الطرف المغربي.
لا يجب أن تمر هاته القضية مسكوتا عنها، ذلك أن كثير من المقتضيات في قانون الأحوال الشخصية المغربي يمكن التفاوض بشأنها، حيث أوجد لها المغرب تأويلا وعمل على تعديلها مثل مسألة التعدد، الطلاق بإرادة منفردة، وإثبات النسب في فترة الخطوبة... إلا الزواج المثلي، هذا الأمر لا تحلم فرنسا او غيرها أنه سيأتي اليوم الذي تغير فيه المملكة المغربية تعريف عقد الزواج، من كونه ميثاق ترابط وتماسك شرعي بين رجل وامرأة الى شيء آخر، هاته المسألة تهتز بشأنها العروش.
لقد عرضت محكمة النقض بموجب هذا القرار مصالح وعلاقات فرنسا للخطر، من أجل اعتبار مصلحة شواذ جنسيا، وإمعانا في وجوب أن يرضخ الشعب الفرنسي لتعديل 2013، وكون هذا الحق صار في مصاف قيم فرنسا السامية أحب من أحب وكره من كره من الشعب الفرنسي، ومن أجل هذا الحق (الباطل) سوف يتصرف القضاء الفرنسي كما كان يتصرف بخصوص المقتضيات الموجودة في التشريعات الأجنبية والمخالفة للنظام العام الفرنسي مثل اباحة الطلاق بإرادة منفردة، أو تعدد الزوجات أو غيرها من المقتضيات غير المقبولة.
وأكدت في القرار نفسه ان الزواج المثلي مسألة لا يمكن التفاوض بشأنها، وأن أي تشريع يحرم الزواج المثلي فهو تشريع غير مقبول، بحيث أن التشريع الفرنسي الجديد يجب أن يسري حتى على الدول الأخرى، ولو كانت دول إسلامية )[2]). يجب احترام إرادة المشرع المغربي فمازال وسيزال كما كانت فرنسا قبل 17 ماي 2013 )[3])، لا يعترف بأي حق للمنحلين أخلاقيا في ابرام عقود زواج رسمية، لقد استجابت فرنسا لمطالب الشواذ جنسيا، رغم معارضة عموم ابناء الشعب الفرنسي، حيث أن هاته المسألة لا تحوز الاتفاق حتى داخل البلد الواحد، ومع ذلك تُقاتل دونها محكمة النقض الفرنسية، وتعتبرها حق أساسي يُضحى من أجله بجميع العهود والمصالح وتبقى حقوق الشواذ، الذين سيجلبون لفرنسا المزيد من المتاعب والمشاكل، حيث صاروا الآن يطالبون بحق اثبات النسب لأطفال تم انجابهم عن طريق كراء الأرحام.
لقد صار الزواج المثلي في فرنسا بين عشية وضحاها قيمة أساسية، تستبعد من أجلها كل التشريعات والاتفاقيات التي لا تعترف بهذا الباطل، وهنا يطرح التساؤل كم دولة في العالم تعترف به ([4](، هل هذه قيمة أساسية عالية، لا نقاش فيها، هل كل هاته الدول التي لا تعترف بالزواج المثلي على ضلال وفرنسا 2013 على حق، إن ادخال الزواج المثلي  في خانة النظام العام الدولي، مسألة لا تقنع أحدا، فإلى عهد قريب كانت محكمة النقض الفرنسية نفسها ترفض قرارات قضائية أجنبية تسمح بالتبني لزوجين من نفس الجنس )[5])، فكيف أنه لم تمر إلا أيام على قانون ماي 2013، حتى صار الزواج المثلي من أسس المجتمع الفرنسي، والحال أنه مازال في فرنسا من ينادي ويضع في برامجه الانتخابية أنه مع صعود الحكومة الجديدة سوف نعمل على إلغاء قانون 17 ماي 2013.
قد نتفق على مسألة أن حل الرابطة الزوجية لا يجب ان يكون بإرادة منفردة، وان من حق فرنسا أن ترفض ان ينتج مثل هذا الطلاق آثاره في بلدها، ونتفق بالتالي أن المساواة بين الزوجين مبدأ يدخل في النظام العام الدولي. لكن بخصوص مسألة قسمت المجتمع الفرنسي لا أقول لنصفين، بل تقريبا كل المجتمع مقابل شرذمة من الشواذ، ثم تصير حسب محكمة النقض الفرنسية قيمة أساسية لا تقبل الجدال، ويجب معها رفض كل التشريعات المخالفة، فهذا الأمر لا يكاد يستسيغه العقل السليم. وكل ما في الأمر أن المحكمة العليا قررت توجيه ضربة قاضية للمعارضين للقانون داخل فرسا، ولقد كان كبش الضحية في هاته المعركة الأخيرة التشريع المغربي، حيث قضت المحكمة العليا: "هذا قانون أساسي، وسوف ننحي من أجله حتى القوانين الأجنبية".
تعتقد المحكمة انها بهذا القرار كانت وفية لنية المشرع الفرنسي، والحال أنها لم تكن كذلك البتة، حيث إنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية التي رافقت مشروع الفقرة 2 من المادة 202 من القانون المدني، سنجد أن التقرير يقرر صراحة ويعطي مثال بالمغرب على وجه التحديد:  ”إذا تعلق الأمر بالمغرب أو الفتنام لا تطبيق لهذا النص، ولو تعلق الأمر بكون الشريك فرنسي“([6]). خاصة وأن هناك اتفاقية صريحة بهذا الخصوص تجمع بين فرنسا والمغرب منذ 10 غشت 1981، غايتها احترام الهوية الوطنية لرعايا كلا البلدين، ومن تم فالقرار المذكور تعدي صارخ من محكمة النقض الفرنسية على النص، بدون موجب أو استثناء مبرر، من أجل مصالح لا تستحق، بشكل نعيد معه طرح السؤال هل صار القاضي في فرنسا مشرعا؟! وإلا فإن هذا المغربي المقيم بفرنسا بزواجه من فرنسي من جنسه قد عبر عن عدم رغبته في الانتماء للأمة المغربية الإسلامية، يمكن لفرنسا ان تمنحه جنسيتها وتطبق عليه قانونها الفرنسي الجديد، القانون المغربي غير واجب التطبيق في حقه.
إن محكمة النقض الفرنسية بهذا القرار القضائي لا تسعى الى تشجيع التقارب بين الأنظمة القانونية المختلفة، بل تسعى الى تعميق الهوة والاختلاف بين التشريعات الدولية، في حين أن حوار الحضارات يقتضي ايجاد وسائل لتقليص التباعد بين الأنظمة القانونية. ولقد حاولت الدول العربية الإسلامية من جهتها ان تقترب من الأنظمة القانونية الأوربية، لكن بهذا الاجتهاد يبدو أن فرنسا مصرة على الابتعاد، فالأكيد انه لن يأت اليوم الذي تتبع فيه الدول المسلمة فرنسا فيما يتعلق بتغيير تعريف عقد الزواج بشكل يسمح بانعقاده بين شخصين من جنس واحد.
يظهر أن هناك أزمة عميقة لتحديد مفهوم القانون والحق الأساسي، وفي هذا الإطار هناك من ير أنه يجب ان يكون هناك تراتبية في الحقوق الأساسية، ما هو معترف به عالميا كحق أساسي، له من الحماية الواجبة، وما ليس كذلك، فلن يحظى الا بحماية في أضيق الحدود ([7]). إن لائحة الاختلافات طويلة، ثم تزيد عليها محكمة النقض الفرنسية امرا مشينا يضع النظامين على طرفي نقيض، فلا يمكن ان تلتحق يوما قوانين الدول المسلمة بالقانون الفرنسي الذي يسمح للمنحلين بالحق في ابرام عقود زواج رسمية.
إنه بحق زمن مبدأ سلطان الإرادة، لم تعد التشريعات تضع حدا لرغبات البشر، حتى السفهاء منهم، إنه زمن الفوضى التي ستعود بنا في الأخير لوضع الحدود من جديد، فكما قال الأولون: "التاريخ يعيد نفسه"، سوف يشهد العالم ثورة فرنسية جديدة، وسوف يعود القانون المدني لسنة 1804 من جديد، لقد تعلمنا شيء واحد من التاريخ هو أن دروس التاريخ لا يتعلم منها أحد.

محمد بلمعلم

المرجع:
محمد بلمعلم، " تعليق على قرار محكمة النقض الفرنسية القاضي بجواز ابرام رعايا الدول المسلمة لعقود زواج مثلية "، هسبريس، 14 ابريل 2018.




[1] - La convention franco-marocaine du 10 août 1981 qui comporte des règles de conflit de facture classique donnant compétence, quant aux conditions de fond du mariage, à la loi nationale de chacun des époux. 
[2] - Note sous l’arrêt Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-50.059, par Léna Gannagé, La Semaine Juridique Edition Générale n° 12, 23 Mars 2015, 318.
[3] - La réforme du 17 mai 2013 (L. n° 2013-404, 17 mai 2013 ; JCP G 2013, doctr. 171, Étude H. Fulchiron).
[4] - Sur les cent quatre-vingt-treize États qui sont aujourd'hui membres de l'Organisation des Nations Unies, seule une vingtaine autorise le mariage homosexuel.
[5] - Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30.261 : Bull. civ. 2012, I, n° 125 ; JCP G 2012, act. 728, obs. A. Devers ; JCP G 2012, 857, F. Chénédé ; Rev. crit. DIP 2013, p. 587 et s., note L. Gannagé
[6] -  Le rapporteur concluait: «Dès lors, si la loi nationale du Maroc ou du Vietnam, par exemple, n'autorise pas le mariage des personnes de même sexe, les ressortissants de ces États ne pourront pas se marier en France y compris avec un Français» (Rapp. Sénat n° 437, 20 mars 2013, p. 54, J.-P. Michel).
[7] -H. Gaudemet-Tallon, Nationalité, statut personnel et droits de l'homme, in Festschrift für Erik Jayme : Sellier European Law Publishers, 2004, p. 205.

بحث هذه المدونة الإلكترونية